ينظر الفلسطينيون إلى الاجتماع الذي يعقد للجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة المصرية بحذر شديد، معربين عن أملهم في ان تكلّل نتائج الاجتماع بتنفيذ اتفاق المصالحة، وكسر الجمود الحاصل في هذا الملف منذ سنوات.

لقد اكتسبت منظمة التحرير الفلسطينية شرعيتها من طليعتها في التضحية ومن قيادتها للنضال بكافة أشكاله، واكتسبتها من الجماهير الفلسطينية التي أولتها قيادة العمل واستجابت لتوجيهها.. واكتسبها من تمثيل كل فصيل ونقابة وتجمع وكفاءة فلسطينية في مجلسها الوطني ومؤسساتها الجماهيرية، وقد تدعمت هذه الشرعية بمؤازرة الأمة العربية، كما أن شرعيتها تعمقت من خلال دعم الأخوة في حركات التحرر ودول العالم الصديقة المناصرة التي وقفت إلى جانب المنظمة تدعمها وتشد أزرها في نضالها من أجل حقوق الشعب الفلسطيني، ومن هذا الموقع نؤكد حرصنا على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وهي بهذه الصفة تشكل رغبات واماني الجميع بتحملهم مسؤولية تاريخية كبيرة تجاه القضية المركزية باعتبارها القضية العادلة.

صحيح ان تلاقى شعارات وبرامج كل القوى السياسية الفلسطينية على أن إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية هو المدخل الإجباري لإيجاد مخارج وحلول وطنية للأزمة الشاملة التي تعصف بالأوضاع الفلسطينية، ولكن بقليل من التمحيص، وعلى الرغم من صواب الشعار، سنجد أن مطلب إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية يتحول واقعياً إلى أزمة قائمة بحد ذاتها، بسبب غياب الحدود الدنيا من الفهم الموحد لمفهوم إعادة البناء وأسسه. وهذا ما يمكن تلمسه بوضوح في المواقف المعلنة للقوى والمرجعيات السياسية الفلسطينية المختلفة. 

ان على كافة الفصائل والقوى والاحزاب والمؤسسات ان تركز اولا على تطبيق اليات اتفاق المصالحة ومن ثم تشكيل حكومة مؤقتة للاشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية، وكذلك بحث عملية إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية انتخابية، تحظى بالإجماع الوطني، كمدخل لاستنهاض الحالة الفلسطينية، من خلال تصويب مسار المنظمة ودورها، عبر انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني الذي بدوره ينتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من هنا لا يجوز أن يبقى الوضع الفلسطيني، لذلك نؤكد على ثوابت الشعب الفلسطيني وعلى عروبة فلسطين وعلى أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود وليس نزاعاً على الحدود.

امام هذا الواقع لا بد من استعادة مكانة القضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني وليست قضية انسانية، وهذا يتطلب من المجتمعين في القاهرة حماية المشروع الوطني، بما فيها اعادة الاعتبار لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية الكفاحي ،وتحديد مهام السلطة الوطنية، وإعادة النظر في العديد من الاتفاقيات وخاصة اتفاقية باريس الاقتصادية والتنسيق الأمني .. الخ، مما يستدعي خططا طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، بما فيها خطة استرجاع ما فقدته القضية الفلسطينية من دعم شعبي ودولي، ورسم استراتيجية وطنية بهدف تجميع كل طاقات وخبرات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج ومواقع الشتات واللجوء حتى نحفظ القضية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ان المقاومة الشعبية تترك مفاعيل ايجابية على الحركة الوطنية والشعبية الفلسطينية، فأهل القدس يدافعون عنها في وجه التهويد الاستيطاني الصهيوني الزاحف الذي يهددها ويهدد عموم مناطق  الضفة الفلسطينية وغزة الصامدة تواجه الحصار، والشعب الفلسطيني في الشتات يواجه كارثة انسانية، مما يتطلب  فعلا تعزيز صمود الشعب الفلسطيني والتشبث بالأرض والتمسك بالهوية الوطنية.

اذن ان الهدف من اجتماع القاهرة يجب ان يكون بتطبيق اتفاق المصالحة من اجل الوصول إلى انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني، وخاصة إن الوضع الفلسطيني ينذر بأوخم العواقب لشعبنا العربي الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه الثابتة وفي مقدمتها عودة اللاجئين إلى ديارهم واستعادة أرضهم وممتلكاتهم.

ختاما: لا بد من القول ان عملية الإصلاح الديمقراطي في "م.ت.ف" وهيئاتها يجب ان تجري من داخل المؤسسة لان جميع المحاولات التي تمت سابقا من خارجها باءت بالفشل، مع الاخذ بعين الاعتبار رفض اي تدخل عربي او دولي في الشأن الفلسطيني، وتفعيل الإطار الانتقالي والدخول من باب المصالحة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية وبمشاركة كافة الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء، وبحضور ومشاركة ملموسة للشخصيات الوطنية، بما يعزز التمسك بحق العودة جوهر قضية فلسطين، واعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقائدة نضالنا الوطني التحرري.