لا شك ان جريمة الاغتيال، التي تعرض لها الحقوقي والناشط السياسي العلماني، والمناضل الديمقراطي التقدمي التونسي، احد اقطاب الحزب الشيوعي ورموز المعارضة والقيادات البارزة في الحركة الوطنية والديمقراطية والجبهة الشعبية المناهضة للمشروع الاسلاموي، وابرز وجوه اليسار الراديكالي الطليعي الثوري، الذي لا يهادن الاصوليين والمتأسلمين والتكفيريين الجدد، الذين يتخذون الدين ستاراً لاخفاء عدائهم المستحكم للديمقراطية والتعددية وحرية الفكر والرأي، هي جريمة جبانة ورعديدة ارتكبت بأيد ظلامية سوداء تنتمي لمعسكر التطرف والارهاب الديني، ومشبعة بالحقد والكراهية العمياء والعداء لكل ما هو تقدمي وحضاري ومتنور.

وهي ايضاً جريمة سياسية بكل المقاييس لا يمكن التسامح والتهاون معها، وتضاف الى سلسة الجرائم وعمليات التصفية الجسدية، التي طالت عدداً من المثقفين والمفكرين العرب المسلحين بالرؤية التقدمية التحررية، والشخصيات السياسية، ورجالات النضال والفكر الديمقراطي النهضوي التنويري والشيوعي التقدمي امثال حسين مروة وحسن حمدان (مهدي عامل) وخليل حاوي وفرج فودة وكمال جنبلاط وسواهم.

ولا جدال ان هذه الجريمة، التي استهدفت هذه الشخصية السياسية والشيوعية المعارضة والمناهضة لكل اشكال العنف السياسي والتطرف الديني، والشخصية القيادية في الحركة العلمانية واليسارية التونسية، المدافعة بشراسة عن حقوق الانسان والقيم الديمقراطية، لها اهداف ودوافع سياسية وتمثل خطراً حقيقياً على عملية التحول الجذري والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي في هذا البلد العربي، الذي شهد ثورة الياسمين، التي اطاحت بحكم زين العابدين. انها باختصار ترمي الى تأجيج الصراع الداخلي واشعال نار الفتنة واحداث الفوضى الخلاقة في تونس، واخراس الصوت الديمقراطي التقدمي الهادر والواعي المطالب بالديمقراطية والحرية والاصلاح السياسي عدا عن ارباك المسيرة الكفاحية الشعبية، لاجل تحقيق اهداف الثورة التونسية باجراء الاصلاحات السياسية والتحولات الديمقراطية الجذرية العميقة.

والواقع ، ان عملية اغتيال شكري بلعيد هي العملية الاولى من نوعها، التي استهدفت شخصية سياسية بارزة في المشهد السياسي التونسي بهذا الحجم  بعد الثورة الشعبية، التي مضى على انفجارها اكثر من عامين ونيف، وانتهت بسقوط نظام بن علي. ولعل اصابع الاتهام وراء هذه الجريمة النكراء توجه لحزب النهضة الاسلامي وزعيمه الروحي راشد الغنوشي  والمجموعات  التي تعتدي على مقرات الاحزاب السياسية المعارضة للسلطة، وتهديد الناشطين السياسيين.

ولا يختلف عاقلان بأن تونس، بعد عملية الاغتيال هذه، دخلت منعطفاً حاسماً في مسارها الاجتماعي والسياسي، وهي تقف على فوهة بركان، وتشهد احتقاناً كبيراً من شأنه ادخال البلاد في متاهة خطيرة تهدد امنها واستقرارها واعاقة عمليات الانتقال الديمقراطي.

اننا مع الادانة الشاملة  والشديدة لاغتيال هذا المناضل الشيوعي والقيادي في حركة المعارضة التونسية، المناصر للطبقات الشعبية الكادحة والمهمشة، والمناهض للمشروع الاسلاموي، الذي دفع ثمن مواقفه السياسية والايديولوجية والعقائدية، ونحذر من انتشار العنف السياسي، وكلنا ثقة وامل ان تعي المعارضة التونسية حجم المؤامرة والتصدي للفتنة الداخلية وتجزئة الوطن التونسي، ومواصلة المسيرة المظفرة لاجل تحقيق اهداف ومطالب الثورة التونسية. والخزي والعار لقتلة شكري بلعيد، وستظل ذكراه خالدة في وجدان التونسيين الاحرار وكل قوى التقدم والديمقراطية في العالم العربي.