ان عملية اغتيال شكري بلعيد الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والمحامي والحقوقي والسياسي الابرز والاشهر على الساحة التونسية والذي عرف عنه معارضته الشديدة لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي  هو اغتيال سياسي بامتياز وهو نتاج طبيعي للاسلامة السياسية وللفكر التكفيري الدموي وسياسة التكفير والتخوين والترهيب وسياسة الاستئثار والانقلاب على اللعبة الديمقراطية التي يمارسها الاسلام السياسي واصحاب الفتاوي التي تستبيح دماء وحرمات ومقدسات كل من يخالف ويعترض مع اصحاب هذا الفكر الظلامي، وهنا لا اتهم حزب النهضة بشكل مباشر بل المدارس التكفيرية والتخوينية بكافة مدارسها ومشاربها الفكرية والتي تمتد من افغانستان وباكستان الى الصومال ولبنان والمغرب العربي وليبيا وسوريا وكل الدول العربية والعالم الاسلامي التي انتجت وعبأت هؤولاء القتلة بغض النظر عن انتمائاتهم الحزبية والاسلام منهم براء وعلى هؤلاء ان لا يخلطوا الدين بالسياسة فالدين الاسلامي دين محبة وتسامح ووئام وتراحم ودين الوسطية وليس دين ارهاب وقتل وتكفير وتخريب. أن التطرف والغلو مرفوض رفضا قاطعا مهما كان نوع التطرف سياسيا كان أو دينيا.

ان عملية الاغتيال هي نتاج طبيعي لعملية الاحتقان السياسي وحلقة من سلسة اغتيالات قادمة تستهدف رموز وقيادات الحركة الوطنية  في تونس بل وفي دول الربيع العربي التي تدافع عن اهداف وانجازات الثورة التي يحاول التيار الديني سرقتها والاستئثار بها على اساس انها من انجازته والذي يحاول اقصاء كل القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني واسلمت المجتمع بمعزل عما يتواجد فيها من قوى وطنية وقومية ديموقراطية معارضة لأهدافهم ، كان بدايتها اعتداء مجموعات وتخريب مؤتمر للديمقراطيين ومقتل الناشط محمد لطفي المحسوب على حركة نداء تونس واليوم شكري بلعيد وهذا مرتبط ارتباط طبيعي  لما يحصل في ليبيا ومصر وسوريا  من فلتان امني وانفلاش تلك المجموعات وما يحصل في مصر من احداث دموية واقصاء سياسي.
 
 ان عملية الاغتيال الجبانة هي محاولة يائسة وخطيرة لوضع تونس في مسار العنف وردود الافعال المضادة وادخال البلاد دوامة العنف واتون حرب اهلية وايدلوجية، ان هذا العمل الجبان المدان إنما يأتي في سياق كم الافواه الديموقراطية والتقدمية وفي منع إحداث تغيير على مستوى تحقيق أهداف الثورة الشعبية التونسية.

ان الحكومة التونسية الحالية التي يرأسها السيد حمادي الجبالي تتحمل مسؤولية رئيسة في عدم حماية أمن التونسيين، بسبب عدم رغبة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، في بناء أجهزة أمنية ذات طابع جمهوري، تدافع عن قيم الثورة، وتحترم مؤسسات الدولة، وتكافح الجماعات التكفيرية وغيرها من المليشيات، التي تمارس العنف ضد المعارضة التونسية، وضد المجتمع  ونحن نبارك خطوة السيد حمادي تشكيل حكومة تكنوقراط وكنا نتمنى من السيد حمادي تشكيل حكومة وحدة وطنية او انقاذ وطني من كافة القوى الوطنية والاسلامية والتقدمية ومؤسسات المجتمع المدني للاعداد لدستور جديد وانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة.

على القوى الوطنية والتقدمية عدم الانجرار وراء ردات الفعل والانخراط في هذا المسلسل الاجرامي بل السير على خطى الشهيد وان توحيد الصفوف والجهود لبناء تونس الخضراء الديمقراطية واخراجها من ازماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية على اساس التسامح والمحبة وقبول الآخر، وعلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ان يدرك جيدا انه قائد ورئيس تونس وليس قائد تنظيمي او حزبي وان تونس ليست حزب سياسي يتصرف فيه وفق رؤيتة الحزبية، وعلى التيارات الدينية ان تدرك جيدا ان الوطن للجميع وان كل مجاميع المجتمع بكافة اعراقهم وثقافتهم وانتمائاتهم الدينية والسياسية والفكرية والايدلوجية هم شركاء في الوطن والمواطنة ومتساوين في الحقوق والواجبات ولا يحق لاي كان من كان وتحت اي شعار ان يقصي او يستثني احدا من عملية اعادة بناء الدولة المدينية الديمقراطية وليس الدولة الدينية ويجب خلع عبائة الدين عن مرتديها والمتسترين بها والبحث عن الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة لياخذوا جزائهم.