إن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذهاب إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف  بالدولة  الفلسطينية قد يشكل مفصلا بالغ الأهمية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. بعد ما يقرب من عشرين عاماً من إضاعة الوقت في مفاوضات غير مجدية قرر الزعيم الفلسطيني أخيراً، بقرار فردي أحادي الجانب يعارض احد اسس العملية السلمية.

تنص اتفاقات أوسلو أنه ليس مسموح أن يقوم كل من الفلسطينيين والإسرائيليين بأفعال أحادية الجانب التي قد تؤثر على النتيجة النهائية للمفاوضات. بينما احترم الفلسطينيون هذا الشرط وأطاعوه، كان الإسرائيليون منهمكين في توسيع المستوطنات اليهودية وفي مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنات اليهودية وفي منع الفلسطينيين من التوسع خارج نطاق حدود مدنهم المحددة.

 لقد تم منع الفلسطينين من الاستفادة من  65٪ من أراضي الضفة الغربية الفلسطينية التي تم إعلانها كمناطق (ج) في اتفاقات أوسلو. يُمنع على الفلسطينيين حتى السفر على الطرق في هذه المناطق بينما الإسرائيليون والمستوطنون اليهود يستطيعون أن يقودوا مركباتهم بحرية في كل هذه الطرق.

عندما وافق الرئيس الفلسطيني  ياسر عرفات على مضض عام 1993 على التطبيق التدريجي لاتفاقيات أوسلو كان ذلك على أمل أن فلسطين ستكون دولة مستقلة وقابلة للحياة في نهاية مدة الخمس سنوات للفترة الانتقالية. فقد كان وما يزال هناك دعم  من جميع الأطراف الدوليين المعنيين في الصراع لحل الدولتين. وحتى الرئيس الأميركي باراك أوباما صرح عام 2010  امام جماعة من  اللوبي الإسرائيلي أن أميركا تدعم قيام دولة فلسطينية على أساس حدود ال 1967 مع بعض تبادل للأراضي متفق عليه.

عندما واصلت إسرائيل ابتلاع قطع من البيتزا الفلسطينية في حين كانت تفاوض بشأنها ،  قررت القيادة الفلسطينية  اتخاذ طريق سياسي وغير عنيف وهو الذهاب إلى الأمم المتحدة.

قد يكون الذهاب إلى الأمم المتحدة مخالفة شكلية لاتفاقيات أوسلو والتي قد عفا عليها الزمن. فمنذ ذلك القرار لم تعد القيادة الفلسطينية مكبلة بقيود الاتفاقيات التي فشلت في تحقيق ما كانت تهدف له  وهو نهاية سلمية للاحتلال الإسرائيلي. لقد شعر الفلسطينيون بأن الرغبة الإسرائيلية في التهام قطع إضافية من الأراضي الفلسطينية تفوق بكثير اهتمامها بالسلام مع الفلسطينيين.

وبعد أن أخذ الرئيس الفلسطيني هذه الخطوة الشجاعة في الأمم المتحدة،  أصبح يشعر  بأنه حر في إجراء بعض التغييرات التي تعكس هذا التحرك الرمزي. فصدر مرسوم رئاسي هام في  6 كانون الثاني/يناير ينص على ضرورة  تغيير إسم السلطة الفلسطينية من جميع الوثائق الفلسطينية بما فيها جوازات السفر وبطاقات الهوية والطوابع ورخص القيادة وإستبدالها بعبارة "دولة فلسطين."  المرسوم كان موقعاً من رئيس دولة فلسطين ومستنداً على أساس كل من القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 وإعلان الأمم المتحدة في عام 2012 . 

إن القرار الذي يتألف من فقرتين ومن 308 كلمة والصادر في العاصمة الفلسطينية المؤقتة رام الله، يعطي المسؤولين الفلسطينيين في الحكومة الحق في تمثيل جميع الفلسطينيين وليس فقط سكان الضفة الغربية وغزة. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في مطلع هذا العام أن عدد الفلسطينيين في العالم يبلغ 11.6 مليون. من بين هؤلاء الفلسطينيين فإن أغلبية 5.1 مليون  فلسطيني يعيشون في الدول العربية و655 ألف في بلدان أخرى و 1.4 مليون يعيشون في إسرائيل.  ويبلغ عدد السكان المقيمين في الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) وقطاع غزة 4.4 مليون.

كما يطلق مرسوم عباس المبادرة لجهود دولية هامة بشأن توفير رقم وطني لكل الفلسطينيين حيثما وجدوا.  غير أن الرئيس الفلسطيني كان حريصاً أن يشير في مرسومه إلى أن هذا العمل لا يقلل من أي من الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الفلسطينيون في الوقت الحاضر أينما تواجدوا.

في حين أن مرسوم عباس لدولة فلسطين يبدأ بتغييرات في قواعد اللعبة، فإنه من غير المرجح أن يحدث تغييرأً في الأمور ذات الأهمية القصوى.  فقوات الاحتلال الإسرائيلية التي لا تزال تسيطر على جميع مخارج ومداخل الدولة المحتلة لفلسطين أعلنت أنها لن تعترف بدولة فلسطين أو بأية وثيقة تحمل اسمها.

وصرح الناطق الفلسطيني أن الرئيس الفلسطيني لا ينوي إضافة أية أعباء إضافية على الفلسطينيين الذين يعانون تحت قسوة الاحتلال منذ 45 سنة. وبعبارة أخرى، من غير المرجح أن تتغير جوازات السفر وبطاقات الهوية التي يستخدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية على الرغم من أن الفلسطينيين في كل مكان آخر سيكون لديهم الخيار للحصول على جوازات فلسطينية على أمل أن تحترمها جميع القوى العالمية (خاصة أولئك الذين لم يصوتوا ضد آخر قرار للأمم المتحدة).

ما زالت دولة فلسطين بعيدة عن تحقيق هدف شعبها وذلك بالعيش في حرية في دولة ديمقراطية وتعددية. فالشجاعة التي أبداها الرئيس الفلسطيني في الأمم المتحدة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في الأمم المتحدة وفي رام الله في 6 كانون الثاني/يناير 2013 هي خطوات في عملية طال انتظارها.