في الفكرالسياسي كل شيء متحرك، لا يوجد قوالب جامدة يمكن ان تكون صالحة لكل زمان ومكان، هذا ما اظهرته حقائق التجربة الفلسطينية خلال مسيرة الكفاح الوطني الطويل فضلا عن التجارب الانسانية للشعوب الاخرى على مرّ العصور، وبالتالي ما يجوز اعتباره محرما وطنيا في قياس اليوم ربما يصبح من الاولويات الضرورية غدا، ليس ادلّ على ذلك من واقع العودة الى بدايات انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة التي قامت مرتكزاتها على اساس اعتبار الميثاق القومي الفلسطيني الموائم للحظة التاريخية المناسبة الشهيرة حينها باللاءات المعروفة، لا صلح، لا استسلام، لا اعتراف بكيان الاحتلال، ثم تبني نهج الكفاح المسلح الاسلوب الوحيد لتحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني من البحر الى النهر وهو السقف الوطني الجامع تحت مظلته كافة الاطياف الفصائلية المسيّج بالحاضنة الجماهيرية الواسعة، تجلى ذلك بوضوح اثر النكسة الحزيرانية المدوّية للانظمة الرسمية العربية، هذه الانطلاقة كانت بمثابة الوريث الشرعي البديل لعجز الانظمة عن تلبية الطموحات الشعبية العربية التوّاقه للحرية واستعادة الحقوق المشروعة المسلوبة في فلسطين التي تشكل القضية المركزية للأمة.
ربما يرى البعض ممن يبحثون في قواميس اللغة عن توصيفات متفردة لتلك المرحلة التي عبرت عن الارادة الشعبية وتطلعاتها بانها لم تكن سوى "سياسة اللغة الخشبية" في مفهوم الحاضر،  او انها لازالت النهج الوحيد المتاح بالنسبة لفريق آخر، لاستعادة الحقوق الضائعة في دهاليز الهيئات الدولية، وادراج مؤسسة القمم العربية المتعاقبة، وفي كلا الحالتين نلامس الفجوة الكبيرة بين مفاهيم غير مجدية قفزت عن طبيعة كل مرحلة من المراحل، إذ لا يمكن اطلاق الاحكام على الماضي وفق شروط الحاضر دون الاخذ بعين الاعتبار التحولات المتغيرة باستمرار، لذلك كانت المشاريع السياسية حاضرة دوما موازية لكل تطور او مواجهة منذ اواخر ستينات القرن الماضي ابرزها مشروع "روجرز" وزير الخارجية الامريكي الذي لم يكتب له النجاح، بل وفر الارضية الخصبة لاحتدام الجدل السياسي رافقه الكثير من الاحداث الصاخبة بما فيها استخدام الدعاية المسلحة على مستوى العمليات العسكرية الخارجية لاثبات الوجود الفلسطيني المقاوم على الخريطة الدولية وفق رؤية منفذيها، وكان لهذه الارهاصات اثار ايجابية في بعض جوانبها واخرى سلبية مما افقد الحركة الوطنية الفلسطينية بريقها وعوامل قوتها المتنامية نتيجة الاخطاء الناجمة عن سوء تقدير الموقف المتغير، محصلته تراخي دور الاحزاب والحركات التحررية العربية المحلية عن واجباتها تجاه قضاياها الداخلية، وحماية مكتسباتها ومسؤولياتها القومية، الامر الذي جعلها فريسة سهلة ضعيفة امام بطش الانظمة الاستبدادية التي توحدت في مواجهة ما تعتبره خطرا ماثلا ينبغي احتواءه او تدجينه بما يخدم سياساتها.

ان فترة السبعينات المنصرمة ادخلت الى القاموس السياسي الفلسطيني ذو النقاط العشر الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني لاحقا حيث اتاح امكانية الاتصال مع القوى التقدمية الاسرائيلية، والقبول بدولة فلسطينية مستقلة على مساحة ست الاف كيلو متر مربع تمثل الاراضي المحتلة قبل هزيمة الخامس من حزيران عام 67 خطوة صادمة تجاوزت الخطوط الحمراء للثوابت الفلسطينية، ادت الى انقسام سياسي داخلي حاد بين جبهة القوى الفلسطينية الرافضة للحلول الاستسلامية حاضنتها دول جبهة الصمود والتصدي العربية مقابل قوى القبول بالتسوية السياسية اطرافها القيادة المتنفذه لمنظمة التحرير الفلسطينية بالاضافة لفصائل اخرى، هكذا طويت مرحلة نضالية بعد ان استوفيت شروطها الموضوعية بما تحمله من اخفاقات ونجاحات اسست لبدايات واشكال كفاحية لا بد من القوف امامها لاستخلاص النتائج والعبر من اجل انجاز اهداف المشروع الوطني الفلسطيني.

لعل ما يدفعنا الى ذلك ملاحظة تكرار الفعل الفلسطيني الحاضر الذي بدأ صاخبا للغاية ثم اخذ بالتراجع شيئا فشيئا وان كانت القوى المحركة الناشئة منذ ربع قرن مختلفة من حيث الشكل ولكنها جزء من النسيج الاجتماعي يميزها الطابع الديني، الامر الذي جعل امكانية تعايش البرنامج الوطني العام ذو البعد القومي والديمقراطي يبدو مستحيلا، مع البرنامج الطموح الذي جاء احلاليا بديلا لا يقبل الشراكة الوطنية بما له من امتدادات وثيقة بالحركات السياسية الاسلامية غير المكترثه بالحدود الوطنية للدول وفق ايدلوجية هذه القوى، وبالتالي فان اوجه التشابه تبدو متماهية من حيث البدايات التي يتبناها الفرقاء كافة، ومع ذلك تحول الصراع الى تناحري بدل ان يكون ثانويا مكملا للعملية الوطنية بما يعزز وحدة الشعب والهدف في مواجهة العدو الرئيسي.

لقد انتج الانقسام الراهن حالة غير مسبوقة من الكوارث السياسية والوطنية جراء توفير مناخ مثالي لحكومات الاحتلال العنصرية التي استثمرت كل لحظة لتنفيذ مخططاتها العدوانية على الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده حيث استباحت حرمات الانسان والارض والمقدسات، وكذلك تراجع مكانة القضية الفلسطينية عقود من الزمن على المستوى الدولي.

جاء العدوان الاخير على قطاع غزة محصلة ازمات مختلف الاطراف التي وصلت الى الذروة، من جهة وصلت العملية السياسية الفاشلة الى طريق مسدود جراء تطرف حكومة الاحتلال العنصرية التي وضعت اشتراطات تعجيزية لامكانية العودة الى المفاوضات العقيمة مدعومة من الادارة الامريكية على عتبة موعد الانتخابات العامة للكنيست ضمن اجواء ازمة اجتماعية اقتصادية خانقة وبالتالي فهي محكومة بتحويل انظار الناخبين الى اتجاهات اخرى خاصة العدوان على الشعب الفلسطيني وازدياد وتائر الاستعمار الاستيطاني لنيل رضا المتطرفين المستوطنين، وايضا عجز المجتمع الدولي امام الضغوط الامريكية بالاضافة الى تشتت الحالة العربية التي تشهد تحولات نوعية غير مستقرة ، اما الطرف الفلسطيني المسيطر على قطاع غزة فكان ولازال مطالبا بانجاز الوحدة الوطنية التي التزمت بها مختلف الاطر الفلسطينية بعد ازدياد الضغوطات الشعبية وفشل استبعاد المكون الوطني الشريك بالمسار والمصير المشترك، في حين اتجهت القيادة الفلسطسنسة الى طرق ابواب الامم المتحدة للحصول على ترقية مكانة فلسطين الى دولة غير عضو، ثم جاءت حسابات حقل حكومة الاحتلال غير مطابق مع نتائج البيدر الفلسطيني الذي استطاع ان يستجمع قواه العسكرية والسياسية والجماهيرية في مواجهة العدوان ليثمر الفوز بانتصارين معا في جولة من جولات الصراع الطويل، وبالتالي عكس هذا المناخ جوا من التفاؤل بامكانية تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية غير ان المحاذير لازالت قائمة بعد ان اكتوى المواطن الفلسطيني بنار الوعود والمناورات التي من شأنها ابقاء الحال على ماهو عليه، خاصة اذا ركب الغرور رأس القائمين على مجريات الامور، وهو ما يتجلى باكثر من مناسبة من خلال تقليل اهمية الخطوة الفلسطينية السياسية الهامة في الامم المتحدة واعتبارها خطوة صغيرة امام تضخيم الانتصار العسكري على جيش الاحتلال، وكذا النفخ بالحجم الفصائلي على حساب نضالات الاخرين مع ان الاجواء العامة تتطلب مغادرة لغة دعوة الاخرين للمجيء الينا للمشاركة دون شروط، فقد كان الغرور دوما.. رديف الفشل الذريع.