عندما وقف بنيامين نتنياهو على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة (27/9/2012) وألقى خطابا "دراماتيكيا" متعلق بالملف النووي الإيراني، وعرض رسما يحمل قنبلة نووية وعلى عنقها خط أحمر، مشيرا إلى خطورة الوضع، عندما فعل ذلك، كان يهدف إلى إستعطاف دول العالم، في محاولة منه جرها للقيام بعمل موحد ضدّ إيران، بما في ذلك حملة عسكرية تترأسها الولايات المتحدة، وكرر أن وجود مثل هذا السلاح بأيدي إيران يشكل خطرا ليس على وجود إسرائيل فحسب، بل على دول العالم. ولكنه فشل في مهمته، ورفضت إدارة الرئيس أوباما الوقوع في الفخ الإسرائيلي.

وفي أعقاب التصويت في الجمعية العمومية (29/11/2012) واعتراف 138 دولة في العالم بحق الفلسطينيين الحصول على دولة غير عضوة بصفة مراقب في الأمم المتحدة، سارعت آلة الإعلام الإسرائيلية/ الصهيونية، بالإشارة إلى أن هذا الإعتراف يهدد وجود دولة إسرائيل، بمعنى أنه مواز لحصول إيران على قنبلة نووية.

ولكن في هذه المرة رأت حكومة إسرائيل أن تنهج سبيلا آخر، آخذة الأمور إلى يديها متحدية العالم: "طالما أن العالم ضدّنا"، كما جــاء فــي مــقــال تهكمي نشرته صــحيــــفــة "هآرتس" (4/12/2012). وبدأت الصرخات الهستيرية تصدر من القيادة الإسرائيلية كطفل مدلل، تنادي بالإنتقام، ليس من الفلسطينيين فحسب، بل من العالم المعادي لليهود كما جاء في المقال التهكمي.

فالإنتقام الأول الذي إتخذته إسرائيل، هو الإعلان الفوري في أعقاب التصويت الذي جرى في الجمعية العامة، من جانب حكومتها على تجميد أموال الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، وبناء ثلاثة آلاف وحدة سكنية جديدة في منطقة "إي-1" (E- 1). وبهذا تكون إسرائيل قد أثبتت عمليا، أن المستعمرات اليهودية التي تقيمها ليس كون أن الأرض "تابعة للشعب اليهودي" أو "أرض محررة"، أو أنها "أرض مختلف عليها"، بل هو عمل إنتقامي، وغطرسة قوة تدعمها دولا كبيرة. 

والإنتقام الثاني كان موجها ضدّ الرئيس الأمريكي، بارك أوباما، فقد جاء هذا الكلام على لسان سفير الولايات المتحدة السابق لدى تل – أبيب، دان كتصر، عندما صرح لصحيفة "هآرتس" (4/12/2012) قائلا: "ان زيادة الإنتقادات على إسرائيل من جانب الإدارة الأمريكية، جاءت في أعقاب تصريح مسؤول إسرائيلي كبير، والذي قال، أن قرار الحكومة البناء في منطقة إي – 1 (E-1) هو بمثابة عقاب للرئيس الأمريكي باراك أوباما، لأنه رفض الموافقة على رسالة الرئيس جورج بوش المتعلقة بمستقبل المستوطنات في اليهودية والسامرة".

وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الإبن قد بعث برسالة في عام 2004، إلى رئيس وزراء إسرائيل في حينه، أرئيل شارون، ومما جاء فيها: "إن الولايات المتحدة لا تعتقد أنها متعهدة بضمان الوعد الذي قطعته إسرائيل (على نفسها) والمتعلقة بمنطقة إي ــ 1 (أي عدم البناء فيها)". وقد إنتظرت إسرائيل الوقت المناسب لتوجيه ضربة للرئيس أوباما لرفضه رسالة بوش حيث قال أن الولايات المتحدة غير ملتزمة بما ورد في رسالة الرئيس السابق، أي أن إسرائيل ملتزمة بما قبلته في حينه. ووجدت إسرائيل أن الفرصة جاءت على أثر التصويت على الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة. وقال كتصر: "لقد كانت هذه ضربة من تحت الحزام موجهة، ليس للفلسطينيين فقط، بل ضدّ الرئيس أوباما نفسه".

وتمشيا مع هذا النمط من "العقوبات" طالب عضو الكنيست السابق الياكيم هعتسني (يدعوت أحرونوت 11/12/2012) رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أن: "يفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات وغور الأردن ردا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بفلسطين دولة غير عضوة".

ويقول الكاتب أنه يتحتم على نتنياهو أن يرفض التفاوض مع أي شخص يُعرّف نفسه على أنه رئيس دولة فلسطين. ويبرر الكاتب ذلك بقوله: "أنه في حالة إستئناف هذه المفاوضات، سيفسر ذلك على أنه إعتراف بمنصب محمود عباس الجديد".

وتمشيا مع عمليات الإنتقام قامت القوات الإحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء 11/12/2012 بإقتحام ثلاث مراكز مدنية فلسطينية في مدينة رام الله (وكالة أنباء رويترز - 11/ 12/2012) وهي "مركز إتحاد النساء الفلسطينيات ومكتب شبكة المنظمات الأهلية ومؤسسة الضمير لحقوق الانسان، وهي مختصة بالدفاع عن الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وحسب ما تقول "رويترز" فقد صادرت قوات الإحتلال أجهزة حاسوب وأوراق ووثائق مختلفة.

ونشر إلن بيكر، والذي كان سفيرا لإسرائيل في كندا ومستشارا قانونيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، مقالا مطولا في صحيفة "هآرتس" (9/12/2012) "مبررا" بصورة قانونية أن فلسطين ليست دولة. ولكنه يفسر في تحليله الخطة الإسرائيلية لمنع قيام دولة فلسطسنية مستقلة على جزء من أرض فلسطين التاريخية يقول: "الفلسطينيون غير مستعدين لإقامة دولة. لأن القوانين الدولية لإقامة دولة تتضمن، فيما تتضمن: إمتداد يابسي موحد، ومقدرة حكومة مسؤولة لتنفيذ الواجبات الدولية، وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الدولة التي تتطلع للحصول على عضوية يجب أن تكون: محبة للسلام وعلى استعداد لتنفيذ ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة".

ويستمر بيكر فيقول: "لا يوجد أي أساس للإصطلاح: أراض فلسطينية محتلة، المتواجد في مئات القرارات التي أتخذتها الأمم المتحدة، ولدى الرأي العام العالمي. ولا يوجد في أي إتفاق أو وثيقة قانونية، أن منطقة غزة والضفة الغربية هي تحت السيادة الفلسطينية أو أنها تابعة للفلسطينيين".

وهكذا نستطيع أن نفهم ما تقوم به إسرائيل من عمليات بناء، تقسم بها الأراضي الفلسطينية المحتلة لتقف حاجزا "قانونيا" يمنع إتصال يابسي واحد، إضافة إلى الفصل اليابسي القائم بين القطاع والضفة الغربية. رغم أن هناك أمثلة تتناقض مع هذه النظرية.

ومن هنا أيضا نستطيع أن نفهم قيام إسرائيل بهدم آبار المياه الفلسطينية. فحسب الإحصائيات الرسمية، قامت إسرائيل منذ بداية عام 2012 بتدمير 35 بئرا فلسطينيا للمياه العذبة منها 11 بئرا تستخدم لجمع مياه الأمطار. كما هدمت في عام 2011، 29 بئر ماء فلسطينية. (وكالة أنباء معا ــ 10/12/2012). 

وعلقت على هذا الموضوع صحيفة "هآرتس" (10/12/2012) بإفتتاحيتها فكتبت تقول: "هذا التجفيف للآبار جاء من أجل منع تواصل الوجود الفلسطيني على اليابسة". وأضافت أن هذه السياسة تشكل تهديدا خطيرا على إسرائيل.

وهناك عمليات إنتقام رسمية تمارسها حكومة إسرائيل يوميا، وهي تعلم أن هذا التصرف لن يثني الفلسطينيون عن الإستمرار في بناء مجتمعهم ودولتهم والحصول على حق تقرير المصير كغيرهم من شعوب العالم.