رفع التمثيل الفلسطيني الى "دولة مراقب" في الامم المتحدة يترتب عليه جملة من الاستحقاقات التي سترتسم على ارض الواقع "محلياً واقليمياً ودولياً"، وكذلك المصالحة الفلسطينية لها استحقاقات وواجبات تنتظر التطبيق.

اول هذه الاستحقاقات لـ"دولة مراقب" تغيّر المنظور العام لفحوى المواجهة السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وادخالها في مرحلة جديدة تتغير فيها المعادلة من المواجهة التقليدية المحلية الى المواجهة الدولية ( بين الاسرائيليين والمجتمع الدولي).

اما الاستحقاق الثاني، هو شرعية التوجه الى المحكمة الجنائية والدولية لمقاضاة اسرائيل على "جرائمها"، وهذا يشكل نقطة مفصلية للتحول من الدفاع الى الهجوم.

والاستحقاق الثالث، وهو الاهم، تحول الاراضي الفلسطينية ضمن حدود 67 من اراض متنازع عليها الى اراض فلسطينية لها حدود دولية اقليمية مع الطرف المجاور، واعتبارها محتلة يجب تحريرها بحسب ما تنص عليه القرارات الدولية، وهذا ما تحتاجه مدينة القدس العاصمة المتنازع عليها.

وعلى الرغم من كل تلك الاستحقاقات، يجب ان نعرف كمثال بسيط مقارنة باسرائيل "ان الولايات المتحدة الاميركية دمرت العراق والحقت به ما الحقت من قتل واغتصاب الى غير ذلك من اعمال "سياسة اللامبالاة" ولم يحاسبها المجتمع الدولي على افعالها الاجرامية!!، لاننا نعيش في شريعة الغاب التي يسيطر فيها القوي على الضعيف، ما يعني ان معركتنا مع اميركا الداعمة لاسرائيل، وان ظهرت بعض تصريحات الشجب والاستنكار الدولية ضد مشاريع الاستيطان الاسرائيلية، الا انها فقاعات سياسية يراد بها باطل.

اما المصالحة الفلسطينية، فمنذ اليوم الاول للهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة تحركت الجماهير الفلسطينية بكل اطيافها ونزلت الى الشوارع مطالبة باعادة اللُحمة والوحدة الوطنية الفلسطينية، ولكن ما هي استحقاقات المصالحة؟.

ان تلك التحركات من الناحية الشكلية جيدة، اما من الناحية الجوهرية فهي صعبة التطبيق، وقد أتت كهبة ترتبط بالعواطف اكثر من المضمون، وتتجسد "ارتباطاً" بالنظريات "بعيداً" عن التطبيق، فهناك فرق شاسع ما بين النظرية والتطبيق.

المصالحة تحتاج الى كثير من التطبيقات التي تتمحور في اطار التنازل عن المصالح الحزبية والرسمية في كلا الاتجاهين.

فالمسيرات الانفعالية التي لا ترتسم ضمن اطار التطبيق العملي على ارض الواقع هي نظريات بامتياز، ما يتطلب من الجميع الترفع عن المناصب والمصالح الحزبية، حينها نستطيع القول ان هناك مصالحة.

وفي حال بقيت التطلعات الفلسطينية تتربع بين ثنايا الازدواجية الحزبية والمناصب الرسمية، سيزداد الانقسام الفلسطيني تشظياً من اقصى اليمين الى اقصى اليسار.

اذن، بما ان العالم حشد كل قواه للتصويت لصالح فلسطين في الامم المتحدة، افلا يستطيع الشعب الفلسطيني حشد قواه لانهاء صفحة الانقسام؟