لا شك بأن الأوضاع التي يعيشها الاسير المناضل محمد التاج عميد اسرى جبهة التحرير الفلسطينية من خلال المعاملة القاسية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يعانيه من وضع صحي خطير ومعه عدد من الاسرى تتطلب وقفة جدية، وإذا طالت فترة الأسر في ظل سياسة الإهمال الطبي والتباطؤ في تقديم العلاج اللازم فان الأمراض تُستفحل، وتتحول إلى مزمنة وخطيرة تبقى تلازمه داخل الأسر، أو تلاحقه إلى ما بعد التحرر من الأسر.

والأسير محمد التاج هو واحد من أولئك الأسرى الذين نتحدث عنهم، فهو أسير فلسطيني أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي قرابة ثمانية سنوات، وبالرغم من الأسر، وأمراضه العديدة وخطورتها، فبصموده  وعطائه الذي لا يلين يرسم علامات المستقبل باعتباره شاهداً على سياسة الإهمال الطبي المتبعة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.. وسيبقى أيضاً شاهداً على هذا العصر، عصر الجريمة المنظمة التي تُرتكب خلف القضبان بحق أسرانا وأسيراتنا.

يمثل محمد التاج اليوم رمزاً ونــموذجاً لآلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب القابعين في معتقلات العدو الاسرائيلي بأحكام تعسفية جائــرة تصــل إلى مئات السنين، سعياً إلى كسر إرادة الحرية والاستقلال لدى الشعب الفلسطيني الذي يواصل مسيرته في جلـجلة كفاحه النبيل، ولقد تحول محمد التاج بكلمته ومواقفه الى ضوء ينير ظلمـة الزنازين، كاشفاً بعضاً من ممارسات الاحتلال التي لا تقل عسفاً وجوراً عما كان يجري في معسكرات الاعتقال الفاشية والنازية.

ان ما يتعرض له الاسير محمد التاج يكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال وبشاعته وإجرام إدارة سجون الاحتلال، وتجاهلها للنداءات المتكرّرة للمؤسّسات الحقوقية والإنسانية بالإفراج عنه مراعاة لوضعه الصحي الخطير، وعدم قدرته على تحمل ظروف الحياة في الأسر، وعملاً بوصية الأطباء  بضرورة الإفراج الفوري عنه بسبب تردي حالته الصحية.

وانني اقول لا يستطيع سجان مهما أوتي من مقدرة على الظلم والعسف والجور كسر إرادة مناضل حر، ولا يقوى سجن مهما بلغت قضبانه الحديدية من صلابة أن تحجب شمس الحرية المشرقة حتماً في سماء محمد التاج ورفاقه واخوانه الأسرى الذين تزج بهم دولة الاغتصاب الصهيونية بالآلاف في سجونها وزنازينها وهي تحاول عبثاً اعتقال الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

فاليوم مع اعلان دولة فلسطين على خارطة الامم يجب التقدم بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن الأسرى الفلسطينيين وذلك لتثبيت الوضع القانوني لهم باعتبارهم أسرى لدولة فلسطين المحتلة والتي أصبحت تخضع بشكل لا يقبل التأويل لانطباق وسريان اتفاقية جنيف الرابعة كاتفاق ملزم وواجب التطبيق ولتأكيد اكتساب الأسرى الفلسطينيين لمركز المحارب القانوني وبالتالي اكتساب وصف أسرى الحرب، وتجديد التزامات الأمم المتحدة تجاه قضية الأسرى.

وختاما: لا بد من القول ان التوجه نحو الهيئات الدولية من اجل محاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الاسرى والاسيرات، والعمل من اجل ان نصنع لهم  الحرية، هذه الحرية التي كتبها الاسرى بالدم والدمع والحبر وكل ما نستطيع إليه سبيلاً من أشكال مقاومة المحتل الذي لا يفهم لغة أخرى ولا يرضخ إلا للقوة.

ان قضية الاسير محمد التاج وكافة الاسرى يجب ان تلقى  إيلاء والاهتمام الذي تستحقه على الصعد كافة.