اعتبر المراقبون السياسيون ان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن تغيير وضع فلسطين الى دولة انتصارا للفلسطيننيين وهزيمة لاسرائيل والولايات المتحدة الاميركية لانه يهدف الى ان تكون الأرض الفلسطينية المحتلة ليست اراض متنازع عليها فضلا عن كونها تستطيع محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين امام محكمة الجنايات الدولية.. وقد رحبت الحكومة الاردنية بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في شأن  تغيير وضع فلسطين إلى دولة غير عضو في الأمم المتحدة بصفة مراقب.. ووصف وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة القرار بالانجاز الاستراتيجي الهام في مسار الصراع العربي الاسرائيلي يجب استثماره في حشد الدعم الدولي والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وممارسة كافة حقوقه الوطنية والسياسية على أرضه اعلنت اسرائيل انها ستبني 3000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس وستطلب من الجمعية العامة للامم المتحدة الاعتراف باسرائيل دولة يهودية.

فالاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بذل اقصى الجهود لدفع عملية السلام وتوفير الظروف المناسبة امام الفلسطينيين والإسرائيليين للانخراط في المفاوضات المباشرة، مشيرا الى اننا سنواصل هذه الجهود بالتعاون مع مختلف الأطراف لمساعدة الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات لإنجاز عملية سلام حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن للشعب الفلسطيني العدالة وتضع حدا لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

  والواقع ان التهديدات الاسرائيلية بوقف دفع الرسوم والضرائب للسلطة والبالغة حوالي 92 مليون دولار وضرورة موافقة العالم على اقامة دولة يهودية بدلا من اسرائياية وتضييق الخناق على الفلسطيننين واقامة 3000 وحدة استيطانية جديدة لن تثني المنظمة عن مواقفها بالاستمرار في دعم اقامة هذه الدولة والتحرك العربي والدولي للرد على اجراءات وممارسات اسرائيل التي تجافي اتفاقات باريس التي نجمت عن توقيع اتفاقية اوسلو. 

وكانت الجمعية العامة صوتت  الجمعة الماضية لصالح الطلب الفلسطيني بمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في المنظمة الدولية،حيث صوتت 138 دولة لصالح الطلب الفلسطيني فيما صوتت ضد القرار 9 دول، وامتناع 41 دولة عن التصويت، لتحصل دولة فلسطين على عضوية غير كاملة في الأمم المتحدة، الأمر الذي يتيح لها العضوية في هيئات المنظمة.

لقد بدأت فكرة الأمم المتحدة كتحالف لبعض الدول خلال الحرب العالمية الثانية، لكنها سرعان ما نمت لتصبح منظمة تسعى لأن تشمل جميع الدول. يبلغ عدد الدول كاملة العضوية في الأمم اليوم 193 دولة، وذلك بعد أن تم قبول دولة جنوب السودان مؤخراً، وتسعى السلطة الفلسطينية و(م. ت. ف) للحصول على العضوية حتى تصبح العضو 194.

فمنذن عام 1974، وفلسطين (ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية) لديها صفة المراقب في هيئة الأمم المتحدة ولكن ليس بصفة دولة، ولها أيضا الحق في تعميم الرسائل دون وسيط، ومنذ عام 1998 صار لفلسطين الحق في المشاركة في المناقشات العامة للجمعية العامة، إلى جانب بعض الحقوق الأخرى.

وفقاً للمادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، فالعضوية مفتوحة لجميع الدول المحبة للسلام والتي تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الامم المتحدة  الأمم المتحدة، وعليها أن تقبل كما كما يقول المحلل السياسي امجد متري في جريدة "حق العودة" بحيث يتم قبول الدول في عضوية الأمم المتحدة بموجب قرار من الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الأمن.

هناك خمسة شروط موضوعية يجب ان تتوفر لاكتساب عضوية الأمم المتحدة، إذ يجب على الدولة مقدمة الطلب (1) أن تكون دولة، (2) أن تكون محبة للسلام، (3) تقبل الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، (4) أن تكون قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات، و(5) على استعداد للقيام بذلك. جميع هذه الشروط تخضع لحكم المنظمة أي الشروط الشكلية/الاجرائية. الحكم الصادر عن المنظمة يعني حكم الجهازين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 4، وفي التحليل النهائي من أعضائها. وبحسب ما حددته محكمة العدل الدولية في "قضية شروط قبول دولة في عضوية الأمم المتحدة"، فإن هذه الشروط حصرية.

الجانب الأكثر أهمية في هذا الإطار، هو أنه يتوجب على مقدم/ة الطلب أن تكون دولة. ومع ذلك، فإن الاعتراف بالدولة ليس مسألة قانونية، بل مسألة واقعية وسياسية محضة. الصعوبات المتعلقة بفلسطين كدولة ترتكز على أن فلسطين غير معترف بها كدولة بموجب القانون الدولي، حيث لا يمكن التأكد باستخدام اختبار موضوعي استنادا على مجموعة واضحة من المعايير القانونية، فلا اتفاقية "مونتيفيديو"، ولا النظريات المختلفة حول الاعتراف بالدولة هي مفيدة في تحديد مكانة الدولة. ولذلك، فإن الاعتراف بدولة أو بشرعية حكومة جديدة يعتمد على قبول أو رفض دول وحكومات أخرى، وفي المحصلة فإنه يعني استعداد هذه الدول لتأسيس علاقات دبلوماسية معها. الأمم المتحدة لا تعتبر دولة ولا حكومة، وبالتالي لا تملك أي سلطة للاعتراف بدول أو حكومات. وكمنظمة مكونة من دول مستقلة، فإن الأمم المتحدة تقبل انضمام دولة جديدة إلى عضويتها، أو تقبل وثائق تفويض ممثلي حكومة جديدة. وهذا لا يشكل اعترافا بالدولة بالمعنى القانوني أو السياسي، بل هو إقرار بالحق في الصفة، حيث ان الاعتراف هو مسألة سيادية خاصة بقرار كل دولة منفردة. على هذا النحو، لن يحدد قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، أو الاعتراف بها بوصفها دولة قانونيا ما إذا كانت ستعامل على أساس أنها دولة، فكل دولة ومنظمة دولية سيكون لها القول الأخير بشأن اختيار ماهية ومستوى التعامل مع فلسطين.

وفقا للقواعد الإجرائية المؤقتة لمجلس الأمن والنظام الداخلي للجمعية العامة، يجب على أي دولة ترغب في أن تصبح عضواً في الأمم المتحدة أن تقدم طلبا إلى الأمين العام. يجب تعميم هذا الإعلان بوثيقة رسمية توضح أن هذه الدولة تقبل بالالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. بعد ذلك، يقوم الأمين العام فورا بعرض طلب العضوية أمام الممثلين في مجلس الأمن. ثم ينظر مجلس الأمن في الطلب في غضون 35 يوما على الأقل من انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة، أو إذا ما دعا إلى عقد دورة استثنائية للجمعية العامة، لا تقل عن أربعة عشر يوما قبل انعقاد دورة من هذا القبيل.

ولكي تقبل التوصية، يجب أن تحصل على أصوات مؤيدة من 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، شريطة أن لا يكون أياً من أعضائه الخمسة الدائمين، (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية)، قد صوت ضد الطلب. الدول العشر غير دائمة العضوية حاليا هي: البوسنة والهرسك (2011)، ألمانيا (2012)، البرتغال (2012)، البرازيل (2011)، الهند (2012)، جنوب أفريقيا (2012)، كولومبيا (2012)، لبنان (2011)، الجابون (2011)، ونيجيريا (2011). في حال قبول مجلس الأمن لطلب عضوية الدولة، فانه يقدم هذه التوصية مع سجل كامل للنقاش للجمعية العامة. وفي حال رفض مجلس الأمن التوصية بقبول الطلب في العضوية، أو يؤجل النظر في هذا الطلب، فإنه يقدم تقريرا خاصاً إلى الجمعية العامة أيضا مع سجلا كاملا للنقاش الذي دار حول هذا الطلب.

في حالة قبول الطلب، فان الجمعية العامة تنظر فيما إذا كان مقدم الطلب هي دولة محبة للسلام وقادرة ومستعدة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق، ويجب أن يقرر، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين، بناء على طلبها للحصول على العضوية. وفي حالة الرفض، فإن الجمعية العامة، وبعد النظر الكامل في التقرير الخاص المقدم من مجلس الأمن، ترسل الطلب إلى المجلس، جنبا إلى جنب مع سجل كامل لنقاش الجمعية العامة، لمزيد من الدراسة والتوصية.
على جميع الأحوال، يقوم الأمين العام بإعلام الدولة بقرار الجمعية العامة

ولعل اعتراض الولايات المتحدة على انضمام فلسطين للامم المتحدة يشبه الى حد كبير  موقفها عندما رشحت فلسطين   لعضوية اليونسكو بشكل كامل وهي التي حصلت على اربعين صوتاً من اصل 58،  حيث مثل هذا  الموقف من العداء الاميركي المستحكم ضد الفلسطينيين، خاصة وانه عارضت  ايضاً وبشدة قبولها عضواً في الامم المتحدة او الاعتراف بها دوليا، وهي التي تعلن انها تقف الى جانب "حل الدولتين" وتخالف ذلك الاقتراح الذي طلبه الرئيس الاميركي  اوباما ودعا اليه في اكثر من مناسبة الرئيس الاسبق كلنتون. 

والواقع ان اسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة تقوم بالتطهير العرقي في القدس بغية طرد 24 الف فلسطيني من المدينة المقدسة وأقامت ما يعرف بالحي اليهودي بالمدينة وهو عبارة عن سبعين بؤرة في داخل الحي الاسلامي والمسيحي. فالمتتبع للسياسة الاسرائيلية في مدينة القدس وأكنافها يجد انها وصلت الى الخطوات الاخذة في تهويد المدينة، اذ تعمل على تجسيد هذه السياسة على عدة صعد اولها:

الصعيد الديمغرافي الذي يقضي بتقليل عدد السكان في المدينة وأكنافها، لتشكل أغلبية يهودية في النهاية وصولا الى عام 2040 بحيث يشكل اليهود حوالي 88 في المائة من سكان القدس ويشكل العرب النسبة المتبقية ألا وهي 12 في المائة فقط.

ثانياً: أما الصعيد الاخر فهو الانفاق والجسور الذي تسعى اسرائيل لبنائها بغية اقامة تواصل جغرافي في القدس الغربية يمتد الى حائط البراق عن طريق فتح نفق بين باب المغاربة الى الحائط وهو ما اقدمت عيه مؤخراً، فضلاً عن وجود الانفاق كما قال السيد خليل التفكجي مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس التي اكتشفت منذ عام 1996 التي تسعى من خلالها الدولة العبرية الى اقامة ما يمكن تسميته مدينة تحت الحرم القدسي الشريف لاقامة هيكلها المزعوم، اذ تقوم بتنفيذ حفريات من كل الاتجاهات والجوانب المحيطة بالقدس والحرم الشريف، والهدف من هذه العمليات الاسرائيلية هو هدم اجزاء من مدينة القدس بشتى الوسائل تحت ذرائع واهية لتهويد هذه المدينة وأكنافها.

وقد لوحظ في الآونة الاخيرة للاسف التقاعس الفلسطيني والعربي والاسلامي تجاه القدس وأكنافها، سوى الدور الاردني الابرز والأهم الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني من اجل دعم المقدسات عبر الاعمار الهاشمي للمسجد الاقصى، والقبة المشرفة ومساندة ومؤازرة القضية الفلسطينية عبر كل الصعد لحل الدولتين. لقد خلا للاسف الخطاب الفلسطيني مؤخراً من ذكر مدينة القدس كما يقول مركز الاعلام الفلسطيني والتقت كل الاطراف الفلسطينية، لامور هامشية، وتركت العاصمة للتهويد بحيث أصبح فلسطينيو القدس وأكناف القدس يتساءلون من نحن، ناهيك عن خلو القدس من المرجعيات السياسية، بالاضافة الى تجاهل تقديم الدعم والاسناد لسكان القدس، بينما تُصرف المليارات لتهويدها من الجانب الآخر أي اسرائيل!! وقد تمثل هذا الموقف الاسرائيلي باستبدال رئيس الوزراء الاسرائيلي "خطة الانطواء" بخطة جديدة تقوم على اساس اقامة دولتين في دولة، وهذه هي الدولة الفلسطينية المقبلة بحيث تكون هناك جسور وطرق للاسرائيليين في القدس وأكنافها، مع السعي لافراغ القدس من مواطنيها المقدسيين.