بثت شبكة التلفزيون الأمريكية "سي. إن. إن"، اثناء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ندوة حوار حول الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط. وطرح رأي عبر عن آراء معظم المشاركين في الحوار.

الرأي يقول، أنه لو كان حسني مبارك في الحكم لكان الوضع غير ما هو عليه الآن. وأضاف القائل أن حسني مبارك كان متهما بالدكتاتورية، ولكنه كان يحمل عقلية غربية، حيث حارب الإرهابيين ومنعهم من إستعمال الأراضي المصرية ضدّ إسرائيل، وتصدى للتحركات الإيرانية في المنطقة، وكان التنسيق مستمر بينه وبين كل الإدارات الأمريكية الجمهورية منها والديمقراطية، كما كان التنسيق بينه وبين إسرائيل مستمر، وأدى ذلك إلى تفهم عميق عنده للمواقف الإسرائيلية.

واستمر الحوار فوصل إلى نتيجة أن وجود نظام ديكتاتوري في مصر يشكل عنصر هدوء واستقرار، وفيه ضمانات للمصالح الأمريكية. وتجربة الولايات المتحدة التاريخية مع الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط تؤكد أن التعامل مع أنظمة ديكتاتورية هو السبيل الأفضل للسياسة الغربية.

والذي يحصل في مصر الآن هو تماما ما تريده المصالح الغربية، بناء دكتاتورية جديدة تخدمها. ووجدوا في الرئيس المصري محمد مرسي، ضالتهم المنشودة. في البداية حاول الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة، رفع شأن مرسي ليصبح في موقف قائد في المنطقة. وجاءت الهدنة الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل لترفع من شأن مرسي الذي لعب دور الوسيط فقط، كون أن إسرائيل وأمريكا ترفضان الدخول في حوار مع المقاومة في غزة بسبب تصنيفها بأنها "حركات إرهابية".

وانهالت الصحف الغربية والإسرائيلية بالمديح للرئيس المصري، ونقلت بعض تصريحات المديح عن ألسن بعض المسؤولين، بما فيهم أفيغدور لبرمان العنصري الكبير حيث كال المديح للرئيس مرسي ومواقفه الشجاعة. ويعيدني هذا الموقف لمقولة الرئيس الخالد جمال عبد الناصر عندما قال في أحد خطبه، إذا مدحتنا إذاعة لندن فهذا يعني أننا وقعنا في خطأ.

ويبدو أن الإخوان المسلمين في مصر كانوا يترقبون هذه النشوة الغربية/ الإسرائيلية فاستغلوها، حيث سارع الرئيس المصري محمد مرسي بإصدار اعلان دستوري جديد (22/11/2012) يقضي بتحصين قرارات رئيس الجمهورية ويجعلها نهائية ونافذة ولا يمكن وقف تنفيذها أمام أية جهة قضائية. وقد نشرت صحيفة "الأهرام" القاهرية النص الكامل للإعلان الدستوري (22/11/2012) وهذه هي بنوده:

المادة الأولى: تعاد التحقيقات، والمحاكمات في جرائم قتل، وشروع قتل المتظاهرين بواسطة من تولى منصبا سياسيا، وتنفيذيا في عهد النظام السابق.
المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة (تعتبر) نهائية ونافذة بذاتها، وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق، ولا يجوز التعرض لقرارات الرئيس بوقف تنفيذ أو إلغاء من قبل أي جهة قضائية.
المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية، بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعين، ويشترط فيه توافر شروط القضاء، ولا يقل سنه عن 40 سنة.
المادة الرابعة: تعديل نص المادة الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية، بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس (آذار) 2011 من: تتولى إعداد مشروع جديد للبلاد في مدة 4 أشهر من تاريخ تشكيلها إلى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله.
المادة الخامسة: لا يجوز لأي هيئة  قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية.
المادة السادسة: للرئيس أن يتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البلاد وحماية أهداف الثورة.

فإذا ما تمعنا في هذه البنود ندرك تماما أن السيد مرسي، والإخوان من خلفه، قرروا فرض ديكتاتورية جديدة/ قديمة في مصر. ما معنى المادة الثانية؟ لقد تثقف الرئيس مرسي في الولايات المتحدة، ولا بدّ أنه يعرف أن أي شخص، بما فيهم الرئيس نفسه ليس لديه الصلاحية المطلقة، ولا يمكن تنفيذ أي شيء يتعلق بمصير الوطن دون العودة إلى الكونغرس الذي يمثل الشعب الأمريكي. وكل شخص معرض للمحاكمة بما فيهم الرئيس نفسه. وكذلك الوضع في جميع الدول الأوروبية، لا أحد فوق القانون، ولا قرارات مصيرية بدون العودة لممثلي الشعب. 

ورغم صمت الدول الغربية على الإجراءات الدكتاتورية الأخيرة في مصر، إلا أن صوتا إنسانيا إنطلق من جنيف  نقلته وكالة الأنباء "رويترز" (23/11/2012). يقول الخبر: "قال روبرت كولفيل، المتحدث بإسم رئيسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، أن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان".

وأضاف كولفيل في إفادة صحفية بالأمم المتحدة في جنيف، كما جاء في "رويترز" قائلا: "يساورنا قلق عميق بشأن التداعيات الهائلة المحتملة لهذا الإعلان على حقوق الإنسان وسيادة القانون في مصر".

لقد جاء الإعلان الدستوري في أعقاب اللقاء الذي تم بين الرئيس مرسي وبين وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلنتون، والتي كانت  تقوم بمهمة وقف أطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. فهل حصل مرسي على تعهد أمريكي بدعم موقفه الأخير؟

وبدأت بعض الحقائق التي تدين جماعة الإخوان، المعروفة في تطرفها وتنفيذ مآربها عن طريق القتل والإغتيالات تظهر الآن أيضا. فقد قال المستشار عبد الحميد محمود، في كلمته أمام القضاة المجتمعين في دار القضاء العالي إحتجاجا على محاولة مرسي فرض ديكتاتورية جديدة (24/11/2012)، قال: لقد أقالني مرسي بعد توصلي لكافة الأدلة والمستندات التي تؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي قامت بقتل المتظاهرين".

الشعب المصري الذي أطاح بدكتاتورية حسني مبارك، وأوصل  محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة، قادر على وضع حد للدكتاتور الجديد. وبالفعل خرج الآلاف بمظاهرات صاخبة وهم يهتفون: "يسقط محمد مرسي"، "الشعب يريد إسقاط النظام" و"يسقط حكم المرشد" في الإشارة إلى محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري. وحسب ما جاء في التلفزيون المصري فإن المتظاهرين أحرقوا مقرات  لحزب الحرية والعدالة، وهو الذراع السياسي للإخوان المسلمين في 3 محافظات مصرية في منطقة السويس إلى جانب محافظة الإسكندرية. كما خرج بعض مئات في مظاهرة تأييد للإعلان الجديد وجميعهم من الإخوان حسب ما تقول وكالات الأنباء. ولكن ثورة 25 يناير قامت لإسقاط الدكتاتورية ونجحت في ذلك، فهل ستسمح الجماهير بقيام دكتاتورية الإخوان؟