مع انطلاق صافرة البداية للعدوان على غزة، يكون قد أضيف عامل دافش ومعزز جديد للمضي في معركة  الأمم المتحدة، برغم ما هدفت اليه اسرائيل من هذه الحرب بقصد تصوير الفلسطينيين في نظر العالم على أنهم ارهابيون، للتشويش على التصويت في الأمم المتحدة ضدنا. ناهيك أن هذا العدوان جاء ليشكل وكما جرت العادة، دخولاً جدياً بامتياز للدم الفلسطيني، في المزاد الانتخابي الاسرائيلي. لكن  هذا التصعيد الخطير وتوقيتاته وجنون الآلة العسكرية الاسرائيلية العمياء، ربما يقود لمشهد أكثر تراجيدية ودراماتيكية  يفتح على المجهول ولا تحمد عقباه، مستذكرين أن الحرب على جنوب لبنان ومجزرة قانا عام  96سبق  وأن أسقطت حزب العمل في اسرائيل، لكن مخاطر ما يجري يجعل اليوم من التراصف الوطني الفلسطيني أكثر إلحاحية وأعلى مسؤولية. 

في هذه الأجواء المحتدمة، نحن ذاهبون الى الأمم المتحدة لا محالة، خصوصاً بعدما قطع الرئيس محمود عباس أبو مازن قول كل خطيب،  ودعى الشعب الفلسطيني الى الصمود والصبر على نتائج الخطوة التاريخية الفلسطينية الذاهبة الى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب. فالرئيس أبو مازن مصمم على المضي قدماً الى الأمم المتحدة لأنه مقتنع بعدالة حقنا في ذلك ولا يمكن التراجع عن ذلك. والساسة الاسرائيليون سيقيموا الدنيا ولا يقعدوها على رؤوسنا حتى لو كانوا مقتنعين في قرارة أنفسهم بحقنا في الذهاب. والأميركيون أيضاً لهم حساباتهم التي هي أكبر منا ومن قضيتنا بمنظورهم، ولا يستطيعوا  من منظور مصالحهم، إلاّ أن يرفضوا ويهددوا ويتوعدوا. لأن في المواقف تخاطب ما بين أصحاب القرارات والمصالح. وكل ذلك يعود في كل الأحوال لحكم معادلة علاقة القائد الرابطة ما بين الذات الشخصية والنحن الجمعية. فنتنياهو يخاطب اليوم بحربه مثلما سيخاطب بإجراءاته ضدنا حلفائه وناخبيه المتطرفين من مستوطنين وغيرهم بتهديدنا ووعيدنا وسلخ جلودنا ودبغها إن لزم الأمر، اللهم الاَّ اذا أراد الإطاحة بذاته السياسية بنفسه قرباناً لهذا القرار العادل، وهذا طبعاً درب من دروب المستحيل، وهو ما ينسحب بذات المنطق والمعادلة، على موقف أوباما الذي سيحرص بالتأكيد على الحفاظ على سلامة معادلة توازن المصالح الحاملة له ولحزبه، لا سيما مع اسرائيل واللوبي الصهيوني حامل صولجان العصمة بوجه خاص.
 
لكن في هذا المعمعان، وِالملايْكِه طالعَة نازْلِه، وِالقِرد واقف اليوم على ذِيلُه وِمْحَمِّر الْنا قَفاه قَبِل عِنِيهْ، لا بد من تناول قضيتين أساسيتين على محمل الجد والمسؤولية، هما: ضرورة الأخذ بالحسبان أن مشعلي هذه الحرب لن يستطيعوا تقبل الذهاب للانتخابات في مرمى صواريخ فجر غزة، وأننا يجب أن ننظر لإسرائيل باعتبارها مشروع دولي بامتياز وليس مجرد دولة بحد ذاتها وعلى قدم المساواة معنا ومع باقي الدول.

سنذهب للأمم المتحدة تحت ثقل العدوان وسيكون الثمن غالي. مع ادراكنا أن كلفة  وتبعات ذهابنا لن تقع على شخص الرئيس وحده كفرد، وإنما سيدفع الشعب الفلسطيني بأكمله هذا الثمن، ثالِث وِمْثَلَّثْ، وِيْطَلْعُوه من عْيونْنا عامِصْ، وقرار الأمم المتحدة سيعني تثبيت أرضنا الفلسطينية محتلة  وسيقع عليها نفس الذي وقع على أراضٍ عربية محتلة أخرى ، كالجولان وسيناء وغيرها، مع أن الأهمية الأكبر تكمن في امكانية دخولنا في عضوية مؤسساتها. وبالتالي لن يتمكن المجتمع الدولي عمل من أي شيء لنا طالما أن اسرائيل لم توافق أولاً، في ظل المعادلة الدولية القائمة. كل هذا يعني أنه لا يكفينا طرح قضايانا العادلة فحسب، وإنما الأهمية تقع في طرحها في الظرف والتوقيت المناسبين، آخذين بعين الاعتبار، أننا عانينا دوماً من مشكلة كأداء مع الزمن وفروق التوقيت بهذا الشأن. وانطلاقاً من حقيقة كون اسرائيل مشروع دولي، ولن يسمح لنا أو يتاح ما هو مسموح ومتاح لها، فستظل فرص نجاح أية حلول أو صيغ سياسية لقضيتنا معدومة ما لم نتوافق بها مع تل أبيب وواشنطن، قبل الأمم المتحدة. وهو ما  يقلل من قيمة طرح القضايا العادلة في ظروف وتوقيتات معاكسة وغير عادلة.

واليوم تتعرض غزة شعباً وأحزاباً وفصائل  لعدوانٍ همجي شرس، بعدما شهدنا طوال السنوات الماضية الكل في الهوى سوا مع انعدام الدور النضالي الجماهيري السياسي والتعبوي الجدي، الذي تجلى بحالة الضمور والتآكل التنظيمي لغالبية القوى إن لم نقل جلها، وهو ما يضع كل هؤلاء أمام مسؤولية وضرورة صحوة جادة لإعادة صياغة وتنشيط دورهم الوطني الحقيقي المفترض والمنوط، الذي تغيب أو هزل منذ زمن، ليخرجوا أنفسهم من إطار الموسمية والموضعية في الفعل الوطني ويعززوا التكامل والتراكمية من جديد وعلى أساس وحدوى تكاملي معياره الالتزام المتوازن بالمصالح الوطنية.

من هنا تأتي خطورة استمرار النهج والسلوك السياسي في افتعال معارك سياسية داخلية وكيدية لحسابات أضيق من الوطنية، تؤثر سلباً على أولوياتنا في مواجهة التحديات والحصار المفروض وعلى معركتنا الأساسية في الأمم المتحدة. وبالتالي لن يستفيد منها سوى الخصم، خصوصاً عنذما تلعب لعبة تقاطع الأهداف وتصدير الأزمات لعبتها.

سيحظى قرارنا في الأمم المتحدة بالأغلبية اللازمة، لكن غياب الصوت الأوروبي مضافاً الى الرفض الأميريكي الفاقع والاسرائيلي القاطع، سيفقد القرار مساحة كبيرة من زخمه الذي نطمح من جهة، ويزيد من الجهة الأخرى قساوة وحجم العقوبات الظالمة التي ستنهال على كاهل الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وساعتها أُسْتُر ياللي بْتِسْتُر.

أخيراً دعوني أُذكّر بأن انتصار العرب في حرب تشرين73ثبَّت صمت القبور على جبهة الجولان وأدخلت مصر في كامب ديفيد. حرب أيار2006أدخلت اليونيفيل ورسَّمَت صمت المقامومة وصواريخ حزب الله بصرف النظر عن الكُلفِة الباهظة. واليوم تطمح غزة في كسر هذه القاعدة. ولربما كل هذا التصعيد مترافقاً مع ما يجري في المنطقة من تطورات وتحرك عربي رسمي مريب، سيتوج  بادخالنا في مشروع سياسي يقوض المشروع الوطني الفلسطيني، ويكون قوامه اقامة دولة ذات حدود مؤقتة في غزة  مع إدارة ذاتية في اطار تقاسم وظيفي في الضفة، وإن تحت مظلة القرار الدولي الذي سيعترف بعضويتنا المراقبة في الأمم المتحدة، والله تعالى أعلى وأعلم.

 لكن بدي أقول، أن الوضع القادم ربما سيكون أعظم وأصعب مما نتصور، وعلى راي المثل الشعبي السوري "اللي جاي ألعَن وأدَقّ رَقَبِه "، فهل نحن جاهزون وقد الدَّكَّه ؟! والى متى سيظل لسان حالنا محصوراً فقط في مقولة، "سيروا على ما يْقَدِّر الله واِلْكاتِبُه رَبَّكْ يِصيرْ    ويا حِلْوِتي وِان قَدَّر الله بِتْغَيَّر الأمرِ العسيرْ" ؟! والله ولي التوفيق، ويِسْتُرْ.