اعلن المتحدث باسم قيادة الانقلاب في غزة بنية رئيس وزراء مصر، هشام قنديل لزيارة قطاع غزة. وهو ما يشير الى نية الحكومة المصرية الى استغلال الهجوم الاسرائيلي البربري على ابناء الشعب الفلسطيني في محافظات الجنوب لاضفاء شرعية على الانقلاب الحمساوي على الشرعية الوطنية. 

إذا كانت جمهورية مصر رئيسا وحكومة معنية بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، فإنها مطالبة اولا بحث حركة "حماس" إلى اخذ العبرة من العدوان الاسرائيلي والعودة لجادة الوحدة الوطنية. وثانيا تعميق الموقف الذي اعلن امس بعد طرد السفير الاسرائيلي، بسحب السفير المصري فورا من اسرائيل، وثالثا السماح للجماهير المصرية بالخروج للتعبير عن غضبها ورفضها للعدوان الاسرائيلي؛ ورابعا استقبال الجرحى في المستشفيات المصرية، وتقديم العلاج لهم؛ وخامسا تقديم الدعم والاسناد لابناء الشعب الفلسطيني المنكوب في محافظات غزة والوطن عموما؛ سادسا التحرك الرسمي المصري على المستويات العربية والاسلامية والدولية لحشد الدعم والاسناد للشعب الفلسطيني، والضغط على اسرائيل لايقاف عدوانها الوحشي؛ وسابعا على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ومكتب الارشاد لفروع الجماعة في مختلف الدول للخروج تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

لعبة الاخوان المسلمين والرئاسة المصرية ليست خافية على الشرعية الوطنية، ولن يسمح لها تحت اي ظرف من الظروف وضع ارجل من خشب للانقلاب الاسود في محافظات غزة. لان زيارة هشام قنديل للقطاع مرفوضة، ومدانة، وهي شكل من اشكال تعميق العدوان الاسرائيلي على الشرعية الوطنية، وإيغال في تمزيق وحدة الارض والشعب الفلسطيني، وتنكر لقرارات جامعة الدول العربية، وتنكر للدور المصري الراعي الاساسي للمصالحة الوطنية. كما انها لم تتم بالتنسيق مع القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، مع ان الرئيس ابو مازن كان في القاهرة والتقى الرئيس مرسي، وتم التوافق بين القيادتين على التنسيق بشأن دعم التوجه الفلسطيني للحصول على العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967. بمعنى ان العلاقات الرسمية بين القيادتين جيدة ومتواصلة، ولا يوجد اي مبرر للقفز عن دور ومكانة منظمة التحرير ورئيس الشعب الفلسطيني محمود عباس.

زيارة رئيس وزراء مصر لا تخدم الشعب الفلسطيني، ولا ترفع الحصار الظالم عن ابناء الشعب الفلسطيني في محافظات الجنوب، انما كما اشير آنفا لها نتائج عكسية وضارة بالوحدة الوطنية الفلسطينية، وتعمل على تهديد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. الامر الذي يفرض على القيادة السياسية وخاصة الرئيس محمود عباس اعلان موقف واضح وصريح برفض الزيارة، واعتبارها تدخل فض ومباشر في الشؤون الفلسطينية، وضد المصالح العليا للفلسطينيين. وفي السياق على كل مراكز القرار وقطاعات الشعب الفلسطيني على مختلف الصعد والمستويات ادانة الزيارة، وعدم السماح لتمريرها دون ثمن. وفي ذات الوقت الخروج للشوارع لدعم الاشقاء في محافظات غزة، ومطالبة العالم بوقف العدوان الاسرائيلي الهمجي والبربري.