مع اندلاعها عرفت الثورة السورية بأنها الثورة المستحيلة بين ثورات الربيع العربي، التي اندلعت قبل عامين في بعض البلدان العربية، ومع صمودها واستمرارها باتت تعرف بأنها الثورة الأكثر صعوبة وتعقيدا وإدهاشا، لكنها فوق ذلك كله بدت، أيضا، الثورة الأبهظ ثمنا بين كل تلك الثورات.

فمن منظور التكلفة البشرية لقي حوالي 30 ألفا من السوريين مصرعهم، برصاص وقذائف قوات النظام، وعصابات الشبيحة، في غضون ما يقارب العشرين شهرا، وثمة ضعف ذلك العدد من الجرحى والمعوقين، وأكثر من الضعف من المعتقلين. وكان "مركز توثيق الانتهاكات في سوريا", وثق أسماء هؤلاء الشهداء السوريين، بالتفصيل، من حيث الاسم والمكان والزمان وطريقة القتل، في عمل احترافي، يتناسب والمعايير المحددة دوليا، علما بأن مصادر أخرى ترفع العدد إلى 35 ألفا.

والجدير ذكره أن هذا المركز يرصد في إحصاءاته أيضا القتلى من العسكريين المحسوبين على قوات النظام، ويقدر عددهم بحوالي 3000، لقوا مصرعهم في العمليات القتالية المختلفة.

وفي المحصلة بلغ معدل عدد الشهداء السوريين في كل شهر من أشهر الثورة السورية الـ19 حوالي 1376، بمعدل قدره 45 شهيدا في اليوم، (مركز دراسات الثورة السورية).

ومن بين تلك الأشهر شهد أغسطس/آب المنصرم استشهاد حوالي 6800 من السوريين، وبذلك بات هذا الشهر هو الأكبر من حيث عدد الشهداء، يليه في ذلك سبتمبر/أيلول المنصرم، مع حوالي 6000 شهيد، ثم يوليو/تموز مع 4800 شهيد، وثمة أربعة أشهر استشهد في كل منها أكثر من 2000 من السوريين (فبراير/شباط ومارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2012)، في حين شهدت أشهر دبسمبر/كانون الأول (2011) ويناير/كانون الثاني ومايو/أيار (2012) مصرع أكثر من 1000 من السوريين في كل شهر.

وفي كل الأحوال فإن عدد الشهداء السوريين في الأشهر الثمانية الأولى من الثورة السورية، التي كانت تشهد فعاليات سلمية فقط لم يقل مرة عن 400 شهيد في الشهر (حسب إحصاءات "شبكة التضامن مع الثورة السورية).

والحال فإن هول ما يجري لا يقتصر على أعداد الضحايا وإنما يشمل طريقة القتل والقتل الجماعي والقتل الأعمى، إذ شهدت المدن والأرياف السورية عديد المجازر التي ذهب في كل واحدة منها المئات والعشرات، وبطريقة مرعبة ومشينة.

ويستنتج من المعطيات المستقاة من "قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية" أن القوى الأمنية وعصابات الشبيحة نفذت عشرات المجازر الجماعية، منها مجزرة واحدة راح ضحيتها أكثر من 300 شخص في حمص (فبراير/شباط 2012)، وثمة مجزرتان تجاوز عدد القتلى في كل واحدة منهما أكثر من 200 شخص، في تريمسة وداريا (يوليو/تموز وأغسطس/آب 2012)، وثمة 11 مجزرة ذهب ضحية كل واحدة منها أكثر من مائة شخص، في جسر الشغور (يونيو/حزيران 2011) وكفر عويد (ديسمبر/كانون الأول 2011)، وفي دمشق وحمص وحلب والحولة والديابية وداريا (2012)، وثمة 38 مجزرة لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم في كل واحدة منها، في مجازر جرت في القبير والمعضمية وقطنا ودوما وزملكا وداريا وفي حمص وإدلب ودمشق وحلب (2012) ودير الزور وحماه (2011)، وثمة حوالي 125 مجزرة لقي أكثر من 25 شخصا مصرعهم في كل واحدة منها في مختلف مدن سوريا وأريافها، أغلبهم في العام 2012.

وكما هو واضح فهذا عدد جد كبير وباهظ، حتى بالقياس إلى تجارب الثورات الشعبية والديمقراطية المعاصرة، خاصة تلك التي حدثت في العقود الأربعة الماضية، في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية.

في الواقع فإن هذه المقتلة تحدث على خلاف كل الأعراف وكل التجارب وكل تلك المعاني، فثمت سلطة تمعن قتلا في شعبها، وهذه من الحوادث النادرة وغير المسبوقة في تاريخ المجتمعات البشرية، ولا سيما في العصور الحديثة، رغم كل ما لاقته بعض هذه المجتمعات من ويلات الاستبداد.

مثلا، وفي حسبة للحوادث التاريخية التي شهدت أهوالا كهذه بعد الحرب العالمية الثانية، يمكننا ملاحظة أن عدد الضحايا في كل واحدة من المجازر التي جرت في حمص و"تريمسة" و"داريا" يقارب ضحايا مجزرة "ماي لاي" في فيتنام، التي ارتكبتها القوات الأميركية (1968)، حيث قام قائد وحدة عسكرية بتطويق القرية وجمع القرويين العزل وأمر بإضرام النار في بيوتهم وقتل كل السكان، ما أدى إلى مصرع 300-500 منهم.

وكان مسلمو البوسنة عانوا أهوالا كهذه، مجازر وتشريدا وتخريبا، جراء الحرب التي شنها الصرب والكروات عليهم في النصف الأول من التسعينيات، حيث بلغ عدد ضحايا هذه الحرب نحو 100 ألف. كما عانى مثلها مسلمو الشيشان، الذين شنت روسيا عليهم حربا مدمرة، لإخماد نزعتهم الاستقلالية، ما أدى إلى مصرع عشرات الألوف منهم، أغلبهم قضى بنتيجة القصف من البر والجو.

أيضا، ثمة تشابه بين ما يجري من جهة درجة العنف وما عاناه شعب الجزائر في الحقبة الأخيرة من الاستعمار الاستيطاني الفرنسي، حيث قامت القوات الفرنسية، بأسلحتها البرية والجوية والبحرية، بشن حرب وحشية ضد الجزائريين، مستخدمة إستراتيجية الأرض المحروقة، الأمر الذي تسبب بخراب قرى ومدن وضحايا كثر.

أما التجربة الفلسطينية فيمكن إدراج حروب المخيمات في هذا السياق، وضمن ذلك مذبحة صبرا وشاتيلا (سبتمبر/أيلول 1982) التي نفذتها قوات حزب الكتائب وجيش لبنان الجنوبي بالسلاح الأبيض، ونجم عنها مصرع 3000 من الفلسطينيين واللبنانيين في ثلاثة أيام. وهو ما كان حصل قبل في مخيم تل الزعتر، الذي حاصرته قوات كتائبية ووحدات خاصة سورية (1976)، وقد نجم عن ذلك تدمير المخيم وتشريد سكانه بعد قتل نحو 1000 منهم. ولا شك أن حرب حركة أمل ضد المخيمات في السنوات 1986-1988، بدعم من النظام السوري، تنضوي في هذا الإطار بالوحشية المفرطة التي تضمنتها.

ويتبين من التجارب السابقة أن كل درجة العنف هذه والمتمثلة بالمجازر والتدمير والتشريد، كانت نتاج حالة حرب من دولة على دولة أخرى، أو من دولة على شعب آخر، أو من شعب على شعب آخر، وكلها كانت كناية عن حروب استعمارية، أو عن حروب تطهير عرقي أو ديني، أو كحالة مختلطة بين الاثنين، وهو ما يفترض أنه لا ينطبق على الحالة السورية، إلا في حال كانت السلطة، التي تشن هذه الحرب على شعبها تتمثل هذا الوعي، أي وعي حالتها كسلطة محتلة، أو كنوع من سلطة عنصرية غاشمة، ولو أنها لا تصرح بذلك علنا.

ولعل كل ما يحدث يؤكد أن السلطة السورية تتصرف على هذا النحو حقا، إذ يلفت الانتباه حقا أن هذه السلطة المستبدة لا تبدي أي حساسية أخلاقية ولا أي مسؤولية إزاء هذا العدد من الضحايا، الذي لم يسقط مثله حتى في كل الحروب العربية مع إسرائيل، فضلا عن أنه عدد هائل في كل المعايير، لكأن هؤلاء ينتمون إلى شعب آخر، وهو ما ينطبق على عدم مبالاتها إزاء حاجات النازحين من مناطقهم إلى الداخل السوري.

حتى بالقياس لأعمال القتل الإسرائيلية، ضد الفلسطينيين، ليست المقارنة لصالح النظام السوري. مثلا ففي الانتفاضة الأولى، التي استمرت ست سنوات (1987-1993)، لقي 1600 من الفلسطينيين مصرعهم، بمعدل 275 شهيدا في العام الواحد، بينما نحن نتحدث عن قتلى النظام السوري الذي بلغ في حده الأدنى للثورة 400 شخص في الشهر، وفي حده الأعلى وهو أغسطس/أب الماضي بلغ 6800 شخص.

حتى في الانتفاضة الثانية، التي استمرت خمسة أعوام (2000-2004)، وتخللتها عمليات مقاومة مسلحة، لا سيما وفق نمط العمليات التفجيرية، التي كانت كل عملية منها تودي بحياة حوالي 10-30 من الإسرائيليين في الحافلات والأسواق والمطاعم، فقد لقي 5000 فلسطيني مصرعهم، بمعدل 1000 شهيد في العام، أي أنه أقل من عدد القتلى من السوريين في الأشهر الأخيرة .

يجدر بنا التأكيد هنا على أن هذه الإحصاءات لا تقلل من جرائم إسرائيل ووحشيتها وواقع كونها دولة استعمارية وعنصرية وغير شرعية ومصطنعة، لكنها تأتي لتوضيح واقع النظام الاستبدادي السوري الذي يستبيح شعبه دون أي رادع وبطريقة مروعة.

المشكلة أن مقارنات كهذه تثير حساسية البعض بدلا من أن تثير عنده الأسئلة عن مغازيها، كما أن هذا البعض في غمرة انشغاله بالإحصائية يتجاوز المعنى الأكثر إيلاما لها، وهو أن إسرائيل لم تقتل أحدا من شعبها، وإنما قتلت ممن تعدهم أعداءها. ومن المؤسف والمشين حقا أن النظام السوري، الذي لم يقتل من أعدائه المفترضين (إسرائيل) ما نسبته واحد على مائة من هذا العدد، وحرص على إنهاء المقاومة من جبهة الجولان منذ أربعين عاما، حرك أجهزته الأمنية وقواته العسكرية لإعمال القتل والتدمير في شعبه، بدلا من تحريكها ضد إسرائيل، أو لاستعادة الأراضي السورية المحتلة.

وفي الحقيقة لا تكمن المشكلة من الناحية الأخلاقية في طرح هكذا إحصاءات، لأن الواقع المعيش أشد إيلاما بكثير وأكبر صدمة بكثير، من مجرد ذكر أرقام على الورق. بل إن ذكر هذه الإحصاءات يفيد في كشف حال المخاتلة والتلاعب والتوظيف للقضية الفلسطينية ولقضية المقاومة، من جانب النظام السوري، الذي لا يهمه شيء أكثر مما يهمه البقاء في سدة السلطة.

وكما شهدنا لم يكتف النظام السوري بتوجيه الرصاص إلى صدور السوريين، وإنما جرد ضدهم ما يسمى بعصابات الشبيحة من المجرمين للتنكيل بهم، كما وجه ضدهم رصاص القناصة الذين يقتلون المتظاهرين من على أسطح البنايات بدم بارد، هذا فضلا عن استخدامه أجهزة المخابرات، التي هي بمثابة جيش بملابس مدنية، في الحالة السورية، لاستباحة حياة السوريين، وتهديد حياتهم بالقتل والاعتقال. وبدهي أن الذروة كانت في استخدام قوات الجيش والفرق الخاصة الموثوقة ثم سلاحي المدفعية والطائرات، التي تقتل بشكل جماعي وأعمى، وبالبراميل المتفجرة، التي دمرت أجزاء واسعة من عمران سوريا ومدنها.

ثمة إذن أكثر من ثلاثين ألف عائلة منكوبة في سوريا اليوم، لكن ثمة عشرات ألوف العائلات المنكوبة، أيضا، بسبب اعتقال احد أفرادها، أو بسبب إصابته بإعاقة ما، أو بسبب خراب بيت. كما ثمة فوق كل ذلك مئات ألوف اللاجئين السوريين في تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر والجزائر وليبيا ودول الخليج العربي، فضلا عن البلدان الأجنبية، هذا عدا حوالي مليون نازح يتنقلون بين المدن السورية.

كل هذا يجري والثورة السورية تبدو بمنزلة ثورة يتيمة لا إسناد عمليا لها، لا على الصعيد العربي ولا على الصعيد الدولي، باستثناء البيانات والمواقف اللفظية، لهذا كله تستحق الثورة السورية أن يقال عنها إنها الثورة المستحيلة والأكثر صعوبة وتعقيدا والأبهظ ثمنا. حقا هذه الثورة مدهشة بتصميم شعبها وشجاعته واستعداده العالي للتضحية وبتوقه للحرية والكرامة.