اعلن رئيس وزراء إسرائيل، نتنياهو، انه سيعرض توصيات القاضي ليفي، القاضية بتشريع المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ومنح الحق لقطعان المستوطنين بالبناء الاستيطاني الاستعماري حيثما يريدوا في اراضي السلطة الوطنية على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. مدشنا بذلك حملته الانتخابية للكنيست التاسعة عشر.

وكان رئيس حكومة اقصى اليمين الصهيونية أجل تمرير توصيات القاضي ليفي قبل ثلاثة اشهر لاعتبارات تكتيكية، ولاختيار الوقت المناسب لتبنيها من قبل الحكومة الاكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل.

ولعل رغبة زعيم "الليكود" في تمرير التوصيات لشرعنة الاستيطان الاستعماري في جلسة الحكومة القادمة الاحد الموافق 21 من اكتوبر الحالي، تؤكد الاستنتاج السابق، لاسيما وان تدشين الحملة الانتخابية لـ"اليكود" والائتلاف الحاكم بتبني توصيات القاضي المتطرف، تعتبر المدخل الامثل لكسب اصوات الناخبين الاسرائيليين وخاصة الاغلبية في الشارع الاسرائيلي المنحازة لليمين واليمين المتطرف.
 
اعلان رئيس حكومة اقصى اليمين ليس مفاجئا لاي مراقب. لاكثر من سبب، منها: اولا انسجام "الليكود" مع خلفيتة الايديولوجية والسياسية؛ وثانيا في معركة المنافسة على كسب اصوات الناخبين، والفوز بالاغلبية في الكنيست القادم، يحتل الاستيطان ومصادرة الاراضي وتهويدها واعلان العطاءات واستباحة الدم الفلسطيني والعربي عاملا اساسيا بين الكتل والاحزاب الاسرائيلية؛ ثالثا تكريس خيار تبديد التسوية السياسية من خلال تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية.

كما تشير المصادر الاعلامية، فإن بازار العبث بالمصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني سيزداد يوما تلو الآخر مع إشتداد الحملة الانتخابية، خاصة إن علمنا ان يئير لبيد، زعيم الحزب الجديد "هناك مستقبل" سيدشن حملته الانتخابية ايضا من مستوطنة اريئيل، وموقف احزاب الائتلاف الحكومي المتطرف كما احزاب "إسرائيل بيتنا" و"يهوديت هتوراة" و"شاس".. الى آخر القائمة من القوى الموجودة او القوى التي يمكن ان تظهر على الساحة الحزبية نتيجة الحراك الدائر في الشارع الاسرائيلي لن تكون اقل عدوانية وعنصرية ومتاجرة بالدم والمصالح الوطنية الفلسطينية.
 
وفي حال بقي الحال على ما هو عليه في الساحة الحزبية والسياسية الاسرائيلية  فإن المؤشر للكنيست القادم (التاسعة عشر) سيكون اكثر عدوانية وعنصرية ضد الشعب الفلسطيني والتسوية السياسية، لا بل قد يكون الكنيست الاخطر على مستقبل السلام في المنطقة عموما وليس ضد الفلسطينيين خصوصا، وان كانوا (الفلسطينيون) الهدف الاسهل من وجهة النظر الصهيونية.

لكن من السابق لاوانه  الجزم بما تحمله التطورات الحزبية والسياسية في الشارع الاسرائيلي، الذي عود المراقبين على مفاجأتهم بتطورات غير مرتقبة، لاسيما وان عوامل عديدة تدخل في العملية الانتخابية الاسرائيلية، منها: اولا العامل الاسرائيلي والجاليات اليهودية في دول العالم وتحديدا في اميركا واوروبا؛ ثانيا العامل الفلسطيني والعربي؛ وثالثا العامل الاقليمي؛ ورابعا العامل الدولي وتحديدا نتائج الانتخابات الاميركية.

مع ذلك، وأي كانت التطورات فإن القيادة الفلسطينية مطالبة بالاستعداد لمواجهة البازار الدموي – الاستيطاني الاستعماري الاسرائيلي بخطة عمل قوية يقف على رأسها المضي قدما في الحصول على العضوية غير الكاملة للدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وشن حملة اعلامية وسياسية ودبلوماسية واسعة ومعمقة على مستوى العالم كله، ووضع كل السيناريوهات والخيارات لمواجهة العدوانية الاسرائيلية.