هناك سمات مشتركة للنظم السياسية العربية من حيث نشأتها وتطورها، واتسمت هذه النظم باحتكارها للسلطة من خلال تحالفها مع رأس المال، وتبعيتها للأجنبي بالإضافة إلى غياب الحريات الديمقراطية، وازدياد الفساد الاداري والاستبداد، ويعود استمرارها في الحكم من خلال امتلاكها أجهزة قمع بوليسية، وقد عرفت النظم السياسية العديد من اشكال التيارات الفكرية والسياسية من قومية وليبرالية ودينية، وفشلت الأنظمة القومية في خلق نظام حكم يمكن أن يكون له دورا في التطور والتقدم السياسي والاقتصادي، كما أن فشله في التنمية الاقتصادية وقضايا التحرر السياسي، والعديد من هذه النظم اعتمدت على العسكر وأجهزة الأمن، وجاءت إلى السلطة من خلال الانقلابات، وأجهضت كل الموارد الاقتصادية الضرورية بكثرة الحروب مع إسرائيل، وأدى ذلك إلى ازدياد الفقر والأمية في المجتمع.

أما النظم الليبرالية والاشتراكية العربية فهي شكلية من حيث تطبيقاتها لاعتبار أن الليبراليين العرب لا يطبقون الليبرالية على حقيقتها، لأن الليبرالية تنادي بإلغاء الحكم الإسلامي واستبداله.

لم تكن الحركات الإسلامية أفضل من الأنظمة القومية في الحكم والسلطة، ولكنها اكتسبت تأييد والتفاف القوى الاجتماعية وخاصة الفقيرة بسبب فشل الأنظمة القومية والليبرالية، وقد اصطدمت النظم الإسلامية بقضايا المرأة والديمقراطية وحقوق الأقليات المدنية والسياسية.

المجتمع المدني..
بدأ يتبلور المجتمع المدني في العالم العربي لدى شريحة واسعة من المهتمين منذ السبعينات من القرن الماضي، وتعتبر التجربة العربية في مجال المجتمع المدني حديثة التكوين وآخذة في التطور، وإن التغيرات الجارية في العالم العربي يرافقها تطور في منظمات المجتمع المدني، وهذا ما لوحظ في الاحتجاجات التي جرت في بعض الدول العربية التي لا تعترف بالعمل المدني.

عقدت الشبكة العربية للمنظمات الأهلية بتاريخ 26 يونيو 2011 حلقة نقاش في القاهرة في مقر (المجلس العربي للطفولة والتنمية) شارك فيها 26 شخصية معنية بالمجتمع المدني. استندت المناقشات إلى ورقة عمل أعدتها الدكتورة أماني قنديل، وتم إرسالها قبل أسبوع للمشاركين في الاجتماع، لإعداد مقترحاتهم وتوصياتهم، في اتجاه صياغة استراتيجية مستقبلية تتعامل مع المتغيرات الثورية والإصلاحية، وتحقق قدرة استجابية أكثر فاعلية للمجتمع المدني في المرحلة القادمة. وقد تبين طغيان الأحزاب السياسية الشمولية في العالم العربي على مجموع منظمات المجتمع المدني.

التعددية الحزبية..
هي نظام يمارس فيه أكثر من حزبين دورا في الحياة السياسية، حيث يتناوب حزبان على الحكومة بمفردهن أو بتحالف بينهما، فالتعددية تمتاز بوجود احزاب كثيرة فالحكومة عادة تتشكل بتحالف بين عدة احزاب.

التعددية هي الاعتراف بحرية تكوين الأحزاب، وحسب النظام الديمقراطي تقوم هذه الأحزاب على اساس قبول التعايش بينهما، وعندما تختلف الأحزاب في برامجها وأهدافها يكون ذلك في تحقيق المصلحة العامة للدولة من حيث تنافس الأحزاب من خلال ممارسة حرية الرأي والفكر، وفي حال التعددية الحزبية تزداد المشاركة السياسية، ويتم ذلك من خلال النشاط السياسي للفرد.

الأنظمة السياسية التي لديها تعددية حزبية (مجموعة من الأحزاب) عندما تجري فيها الانتخابات هناك احتمال ضعيف في أن يفوز حزب واحد ويقوم بتشكيل السلطة التشريعية، وغالبا ما يتم تشكيل السلطة التشريعية بمشاركة متميزة من حزبين أو اكثر حسب الانتخابات، ولكن النظام السياسي العربي يفتقد هذه التعددية، وإن وجدت تكون احزاب موالية، ويبقى الحزب الواحد هو المسيطر والمستبد في العالم العربي.

العلاقة بين السلطات..
إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدساتير العربية هي لمصلحة الأخيرة مع الدور الكبير لرئيس الدولة في إدارة العملية السياسية، دستور الجزائر عام 1996 يهيمن رئيس الدولة على السلطة التشريعية، وبمقتضى دستور السودان عام 1998 يحق لرئيس الجمهورية السودانية تعيين رئيس الوزراء وهم جميعا مسئولون أمامه، أما الدستور المصري عام 1971 يتمتع رئيس الدولة بحق إصدار اللوائح التشريعية سواء أثناء انعقاده عند وجود خطر خارجي أو في حال تهديد الوحدة الوطنية، وفي المقابل يتمتع مجلس الشعب بحق رفض تلك اللوائح أو تعديلها بأغلبية الثلثين، وهذا النص لم يتم العمل فيه أبدا، ويكفل الدستور المصري لرئيس الجمهورية سلطات شبه مطلقة يمكنه اتخاذ القرارات دون الرجوع للبرلمان، وكذلك في الدستور السوري الذي يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات مطلقة بموجب التعديلات التي أدخلت عليه منذ عام 1970 وحتى اليوم. وأما الدستور الكويتي عام 1962 تنص المادة 50 منه على أن نظام الحكم يقوم على فصل السلطات مع تعاونها، وهذا النص معطل من الناحية العملية، وفي الأنظمة الملكية هناك هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية مثال: الأردن يتمتع الملك بصلاحيات كبيرة في مواجهة كل من مجلس الأعيان والنواب على حده، وله حق إرجاء الانتخابات ودعوة البرلمان للاجتماع، وما يسري على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يسري كذلك على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، وتهيمن الأولى على الثانية، وبالرغم من أن جميع الدساتير في الدول العربية تنص على استقلال القضاء.

مصادر الشرعية..
تتمثل بثلاثة مصادر الشرعية الديمقراطية، والشرعية الوراثية، والشرعية الانقلابية.

الشرعية الديمقراطية جوهرها الانتخابات النزيهة، وهي الثقة التي يمنحها الشعب إلى الهيئات أو الاشخاص التي ستمثله، حيث يتم انتخاب الهيئات القيادية بطريقة ديمقراطية، فالشعب هو الذي ينتخب اعضاء المجالس المحلية وأعضاء البرلمان (مجلس الشعب) وانتخاب رئيس الجمهورية، وقد طالبت الشعوب العربية في احتجاجاتها في تونس ومصر... بالانتخابات الديمقراطية، وكانت الانتخابات التي اجريت في تونس ومصر بعد الثورة مميزة ونزيهة.

الشرعية الوراثية تعني توريث السلطة داخل الأسرة الحاكمة، والشرعية الوراثية تمارس في الكثير من التشكيلات الاجتماعية، وهي نقل السلطة من الأب إلى احد افراد العائلة، وقبل الربيع العربي كانت هناك العديد من الأنظمة العربية الغير ملكية قد قامت بالتوريث، وفي الأنظمة السياسية الغربية هناك نظام ملكي دستوري، بينما في العالم العربي الأنظمة الوراثية تعطي الملك صلاحيات واسعة مثال السعودية والأردن ودول الخليج العربي ..الخ.

الشرعية الانقلابية وتمثلت في النظام السياسي العربي من خلال الانقلابات التي مارستها الأنظمة القومية بعد استقلالها، التي كانت تنادي بتحرير فلسطين، وكانت الانقلابات تتم من خلال تدخل العسكر، أي الاطاحة بالنظام السابق، وبعد عام 1949 جرى ما يزيد عن اربعين انقلابا، منها تسعة انقلابات في سوريا وستة انقلابات في موريتانيا وخمسة انقلابات في اليمن وأربعة انقلابات في العراق وأربعة في السودان...الخ. ادت هذه الانقلابات إلى الركود الاقتصادي والفساد والمحسوبية والاستبداد واحتكار السلطة السياسية.

ارى أن (الشرعية الانقلابية) بمعناها اللغوي غير دقيق لأنها تعتبر خارج الشرعية والدستور، كونها جاءت من خلال القوة لا من خلال الشعب، فكيف يتم تشريعها؟!
 
لم تحصل بعض الأنظمة العربية على شرعيتها بشكل ديمقراطي مما أدى إلى خلق صعوبات في عملية التنشئة السياسية، وغياب الأسلوب الديمقراطي في الحكم واستخدام الأساليب القمعية من أجل المحافظة على السلطة.