يقوم انصار حركة "حماس" في الضفة الفلسطينية بحملة منهجية مغرضة ضد السلطة الوطنية الفلسطينية منذ مدة، وتزداد الحملة شراسة عبر الاحتجاجات والاعتصامات ونشر البيانات وعبر اللقاء مع الفضائيات والمنابر الاعلامية المختلفة بهدف ترويج اخبار كاذبة ومنافية للحقيقة من خلال الادعاء  بوجود إعتقالات "سياسية" في اوساط الطلاب والمفرج عنهم من سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي من اتباع حركة "حماس".

تستهدف الحملة تحقيق جملة من الاهداف: اولا التغطية على جرائم قيادة الانقلاب في قطاع غزة ضد المواطنين الفلسطينيين؛ ثانيا الهروب من ضغط المواطنين المنادين بالمصالحة الوطنية، وذلك لقطع الطريق على المصالحة، والتخندق في خنادق الامارة؛ وثالثا التغطية على تقارير المنظمات الدولية، التي كان آخرها اول امس لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ، والذي جاء فيه " إن الفلسطينيين يواجهون انتهاكات جسيمة في نظام العدالة الجنائية التابع لـ"حماس"، تشمل التوقيف التعسفي، والحبس بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة" ... الخ رابعا التساوق مع الحملة الاسرائيلية العدوانية، التي تستهدف شخص الرئيس ابو مازن، التي يقودها ليبرمان ونتنياهو ويعلون وغيرهم؛ خامسا التغطية على الانتهاكات الامنية الخطيرة، التي كان آخرها، إكتشاف سجن ونفق كبير في مدينة نابلس، وغيرها من الاعمال المخلة بالامن العام والمصالح الوطنية؛ سادسا الاعداد والتحضير للفوضى داخل مدن الضفة الفلسطينية لتخريب مصالح وامن الوطن والمواطن، وللانقضاض على السلطة الوطنية، او على اقل تقدير تكسير هيبة ومكانة السلطة.

بالتأكيد لا أحد من ابناء الشعب الفلسطيني  والقيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض، يقبل وجود من حيث المبدأ اعتقال سياسي. لان هذه السياسة اولا لا تتوافق مع النظام الاساسي، ولا مع القانون ولا مع حرية الرأي والرأي الآخر، وحرية التعبير، التي كفلها النظام والقانون. وبالتالي الاعتقال السياسي مرفوض ومدان جملة وتفصيلا في اراضي السلطة الوطنية. ولا يقبل عاقل. وحتى عندما يحصل خطأ هنا او هناك، فإن القيادة تعمل بسرعة على تجاوز الاخطاء.

واذا كان هناك اعتقال ما، فهو اعتقال أمني، مرتبط باخلال من قبل هذا الانسان بمصالح الوطن والمواطن. واي إخلال بالمصالح الوطنية العليا والنظام لن يسمح بها بغض النظر عمن ارتكبها إن كان من "فتح" او "حماس" او اي فصيل آخر. لان سلامة وأمن المجتمع الفلسطيني وحماية النظام مسؤولية الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووفق النظام والقانون.

إذاً لا احد يقبل مبدأ الاعتقال السياسي، ولكن على انصار حركة "حماس" المحرضين على النظام السياسي الشرعي، اعادة نظر بمنطقهم وسياساتهم، والكف عن قلب الحقائق، لانهم لن يحصدوا إلآ الزوان والخسران، لان الشعب ادرك غايات واهداف حركة الانقلاب الاسود، وبالتالي لن يسير معهم حتى وان وجدت اخطاء هنا او هناك عند الاجهزة الامنية غير مقصودة.

واذا كان اعضاء المجلس التشريعي وكوادروقيادات "حماس" معنيون بمصالح الشعب والمقاومة، عليهم ان يطالبوا بالمصالحة والضغط على قيادتهم الخاطفة للشرعية في قطاع غزة لدفع عربة المصالحة الوطنية للامام. وبالضرورة سيحفظ كل ابناء الشعب لهم هذا الموقف بما في ذلك اعضاء وانصار حركة "حماس"، لانهم بمثل هكذا سياسة يكونون ارتقوا الى مستوى المسؤولية الوطنية. اما ان يبقوا في دائرة التحريض المغرض والمعادي لمصالح الشعب، فانهم بذلك سيعزلوا انفسهم عن باقي الشعب، وهذا لا يخدم الشعب واهدافه الوطنية.