كلما تصاعدت حدة الازمة المالية – الاقتصادية في الساحة الفلسطينية يخرج بعض السياسيين او الاعلاميين لتوجيه الانظار صوب إنفاق الحكومة والسلطة على قطاع غزة، ويبدأ الحديث عن حجم ما يحصل عليه ابناء القطاع من حجم الموازنة، احيانا تصل الى 57% واحيانا تكون 47%، وتتحرك النسبة وفق مشيئة المتحدث، للهروب من البحث المعمق بجذور الازمة، والعمل على إيجاد الحلول الواقعية للخروج من نفقها باقل الخسائر الممكنة. وهناك دعوات صريحة تحت ذرائع ومسميات مختلفة، أبرزها "ضرورة قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة" و"وقف النفقات للمشافي والتعليم وغيرها من مرافق الحياة، التي تقوم السلطة بتمويلها" والهدف المعلن من قبل انصار هذا الاتجاه "إلقاء مسؤولية قطاع غزة على قادة الانقلاب الحمساوي" وعلى اعتبار ان السلطة الوطنية "لايجوز لها ان تصرف على الانقلاب" ... إلخ.

ليس المرء هنا للحديث عن جذور الازمة (بإمكان من يرغب الاطلاع على مركبات الازمة المالية – الاقتصادية العودة لدراسة اعدها الدكتور حسين ابو النمل، خبير اقتصادي، مقيم في لبنان، بعنوان "أزمة المالية العامة الفلسطينية": مداراة العَرَضْ وإبقاء المَرَضْ..!) غير ان الضرورة تملي لفت نظر اصحاب الرأي المبسط للأزمة، والساعي لـ"تحميل" ابناء القطاع المسؤولية عنها لغايات في نفس يعقوب..! اولا منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي المسؤولة عن الشعب العربي الفلسطيني في كل تجمعاته داخل وخارج الوطن وفي داخل الداخل؛ ثانيا ابناء قطاع غزة وعددهم يصل الى قرابة المليون وستمائة وخمسون الف مواطن، هم جزء اساسي من الاراضي المحتلة عام 1967، وبالتالي هم ركن اساسي في المشروع الوطني الفلسطيني، ولا تقوم قائمة للدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 دون قطاع غزة؛ ثالثا ابناء قطاع غزة، كانوا ومازالوا رواد في حمل راية المشروع الوطني منذ النكبة في العام 1948، وهم جزء اصيل من اداة الثورة الفلسطينية المعاصرة. ومازالوا يحملون راية التحرر الوطني رغم الوضع القاهر والاستثنائي الناجم عن الانقلاب الاسود؛ رابعا قطاع غزة ليس له علاقة بالانقلاب الحمساوي، وابناء القطاع ليسوا كلهم حركة "حماس"، لا بل جلهم مع حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير، ونجاح الانقلاب الحمساوي يعود لاعتبارات واسباب وعوامل عديدة يعرفها القاصي والدواني بدءا من القيادة السياسية مرورا بالاجهزة الامنية واداء السلطة وتشظي حركة "فتح"، وانتهاءا ببلطجة القتلة من حركة "حماس"، الذين رفضوا ومازالوا يرفضون الشراكة السياسية والمصالحة الوطنية؛ الموظفون الفلسطينيون في قطاع غزة، لم يتوقفوا عن العمل إلآ بناءا على قرار رسمي اتخذته الحكومة الفلسطينية. ليس هذا فحسب، بل ان كل من تعاون مع حركة الانقلاب، واستمر في العمل تم قطع راتبه من قبل مؤسسات السلطة المختصة بغض النظر ان كان من حركة "حماس" او لا؛ خامسا السلطة لا تصرف على الانقلاب الحمساوي، مع ان قادة الانقلاب يستفيدوا من الواقع القائم، فضلا عن ان قادة ميليشيات "حماس" في غزة، يعملوا بكل الوسائل للاستفادة من كل فلس يتم تحويله للقطاع من قبل السلطة، إن كان للموظفين او للوزارات المشار لها اعلاه، او للمشاريع، التي تقوم السلطة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني او غيرها. لكنهم (قادة الانقلاب) لديهم مصادرهم الخاصة للانفاق على انصارهم ومحازبيهم من خلال تجارة الانفاق والمخدرات وتبيض الاموال، واستغلال الاراضي الحكومية واشكال الجباية المختلفة، فضلا عن دورهم التخريبي في الحؤول  دون استفادة الحكومة الشرعية من المقاصة، من خلال حجب القيمة الحقيقية او عدم تقديم الضرائب لجهات الاختصاص في وزارة المالية .. الخ

إذا السلطة اولا وثانيا.. ومائة هي المسؤولة عن ابناء السلطة الوطنية في قطاع غزة. ولا يمكن لها الادعاء بانها تمثل الشرعية الوطنية إن لم تتمثل دورها الوطني الجامع بغض النظر عن الخسائر، التي تتكبدها الموازنة العامة في الانفاق على الموظفين او غيرها من مجالات الحياة. وبالتالي على الحكومة الشرعية بقيادة الدكتور سلام فياض عدم الاستماع او الانصات للدعاوي الباهتة والمريضة، الداعية لوقف الانفاق على المؤسسات الوطنية، وعدم تحميل الموظفين في الوظيفة العمومية المسؤولية عن الاعباء الواقعة على الموازنة العامة، وبالتالي عدم ايقاف بدل المواصلات او بدل الاشراف، وضمان الترفيع الدوري للموظفين في مراكزهم، وايجاد بدائل لاولئك، الذين يبلغوا سن التقاعد من ابناء غزة، وليس من ابناء الضفة، حتى لا تعمق عملية الانقسام بين جناحي الوطن. 

فضلا عن ذلك، على قيادة السلطة وتحديدا الرئيس محمود عباس الانتباه للاخطار المطروحة اعلاه، والانتباه للدعوات الانفصالية الخطيرة، التي نادى بها  بعض اركان القيادة في اجتماعات الهيئات المركزية السابقة على توجهك للامم المتحدة، اولئك الذين نادوا بـ"الكونفيدرالية" او "الفيدرالية"، ولا يعرف المرء، إن كانوا يدروا او لا يدروا، انهم  ينفذوا مخططا لا ينسجم مع الوحدة الوطنية، لا بل معاد ومناف للمصالح الوطنية العليا. أضف لذلك الانتباه لاستبدال المواقع القيادية، التي احتلها ابناء القطاع بطريقة مفتعلة ومفبركة لحسابات مناطقية ضيقة من قبل هذا المسؤول او ذاك. 

على القيادة الانتباه والتدقيق في الدعوات المتهافتة، والهابطة والمسيئة للوحدة الوطنية، وتذكير كل "البسطاء" او المبسطون للمسائل المالية، ان يتذكروا، ان القيادة الشرعية للشعب العربي الفلسطيني، هي ذاتها المسؤولة عن كل ابناء الشعب دون استثناء، وخاصة ابناء غزة، وعدم تحميلهم اكثر مما تحملوا، وبالتالي الكف عن تعريض مرتبات الموظفين في قطاع غزة للاستقطاعات غير المبررة وغير المسؤولة، وعلى من يريد حل الازمة المالية التفتيش عن اسبابها الحقيقية.