منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994، ونحن نسمع عن المصائب، فهذا مسؤول ضُبط مع سيدة في شقة، وآخر سرق ملايين الدولارات بعد أن استغل نفوذه في موقع متقدم، وآخر نهب خيرات السلطة وتاجر في كوادرها وأبناءها واغتنى على تضحياتهم وعملهم، لكن المصيبة الكبرى أننا لم نسمع يوماً أن فلان حكم عليه أو سجن، برغم أن اصغر طفل في هذا الوطن كان يعلم كُل التفاصيل، وهناك قضايا كانت لا تحتاج إلى أدلة وبراهين.

من اعتدى على شرف الناس في قطاع غزة معروف، ومن كان يتبجح ويقول أنه يستطيع أن يأتي بأي بنت بوضح النهار بالتأكيد كان مقتنعاً بأن لا حساب في هذه السلطة، ومن قام بإهدار مال السلطة من خلال إقامة المشاريع الوهمية هو متأكد أن الصفحة ستطوى وأنه لا حساب، ومن باع خيرات السلطة ومؤسساتها بأبخس الأثمان هو على قناعة بأن السلطة لا تنوي محاسبة أحد مهما شكلت هيئات ومؤسسات لمكافحة الفساد ، وان كانت هناك أحاديث إعلامية بالخصوص.

لو أن مواطن عاكس بنت في احد شوارع الوطن لانقلبت أجهزة أمن السلطة، ولو سرق فقير دجاجة في هذا الوطن لتحاكم في 24 ساعة وعوقب بأشد العقوبات، أما من خان الوطن والقضية فهو خارج الحسبة، ومن اعتدى على شرف الناس وسرقهم يتمتع الآن في أموال الشعب ويتحدث عن ذكرياته مع فتيات شعبنا المسكين اللواتي تم استغلالهن إما لوظيفة أو لحل مشكلة.

مؤخراً سمعنا عن قصص كثيرة، فمن وزير متهم بقضية تحرش جنسي، إلى مسؤول متهم بتهريب أراضي لإسرائيل، لمسؤول آخر يستغل النفوذ، ناهيك عن عشرات القضايا التي تعرفها السلطة الوطنية وأجهزتها ومؤسساتها، ولم يصل لها الإعلام حتى تتحرك المؤسسات ذات العلاقة للتحقيق في هذه المصائب التي تسيء لشعبنا وقضيتنا الوطنية وسلطتنا الوطنية الفلسطينية التي تتعرض الآن لمشروع تصفية وهناك البدائل جاهزة وتنتظر ساعة الصفر.

شعبنا لا يريد أن تكون السلطة مُحرجة من مثل هذه القضايا، بالعكس أن كشفها ومحاسبة الفاعلين يؤكد أن السلطة تريد الإصلاح ولا تأوي بين صفوفها لا زاني ولا لص ولا سمسار، ونحن لا نريد أن نبقى أسرى لبعض المتنفذين الذين يختبئون وراء علاقاتهم وامتداداتهم العائلية والعشائرية ويعتبرون أنفسهم ضحايا لمؤامرات من هنا أو هناك، فالشمس لا تُغطى بغربال.

لقد آن الأوان لكي نكون على مستوى المسؤولية الوطنية، وأن نكون على قدر من الأمانة التي دفع ثمنها الشهداء دمائهم وتضحياتهم لأجل أن تبقى في أيدي المخلصين الأوفياء، الأمانة التي ناضل من أجلها أسرانا البواسل ولا زالوا يدفعون ثمنها من سنوات عمرهم وبعدهم عن أبناءهم وعائلاتهم، وقد آن الأوان لنكون على قدر من الشجاعة ما يؤهلنا لنقول عن الخطأ خطأ وعن الصواب صواب، وأن لا نتسامح في شرف شعبنا أو مقدراته أو حقوقه.

إذا استمرت السلطة الوطنية الفلسطينية بنهج إغلاق الملفات خوفاً من الفضائح سندفع جميعنا ثمن ذلك، وسيأتي اليوم الذي يُصبح فيه الخائن أمين والسارق أمين والعميل أمين، ويصبح المناضلين عبارة عن ضحايا لجشع بعض اللصوص والعاهرين من كبار القوم، فأمامنا فرصة مهمة لننظف بيتنا الداخلي ونقضي على كُل الشوائب والطفيليات التي دخلت بيتنا الطاهر والنظيف.