كشف تقرير رسمي إسرائيلي موافقة إسرائيل على إجراء مفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير وتشغيل حقل الغاز المسمى "مارين" قبالة سواحل غزة في تطور مثير فيما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي والاقتصاد الفلسطيني.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "معا" الاخبارية أن هذه الخطوات تأتي في إطار جملة الاتفاق الذي وقعه فياض مع وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس، ويقضي بتبادل المعلومات حول البضائع المستوردة من إسرائيل، بما يساعد السلطة على الحد من الانسياب الضريبي وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

ووفقا لصحيفة "معاريف" فان هذا التطور جاء عقب محادثات بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتوني بلير وذلك بطلب من مسؤول فلسطيني أكدت إسرائيل نيتها لبدء مفاوضات حول تشغيل حقل للغاز الطبيعي بالقرب من غزة وتدرس اسرائيل ايضا مسألة تسبيق موعد تنفيذ بنود من الاتفاق ومنها وضع خطوط انابيب لضخ الوقود مباشره من الموانئ الاسرائيلية الى الاراضي الفلسطينية.

 بتاريخ 23/6/2007 أي بعد انقلاب حركة "حماس" في قطاع غزة بأيام، كتبت مقالاً حول غاز غزة وهل هو أحد أسباب الانقلاب؟ واليوم وبعد خمس سنوات يفتح هذا الملف مجدداً وتوقع الاتفاقات بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل لاستثمار حقول الغاز على بحر غزة، وقد نسوا أو تناسو أن السلطة الوطنية لا تملك السيطرة على قطاع غزة ومياهها الاقليمية وان الطرف الأقوى في هذه المعادلة السياسية/ الاقتصادية هي حركة "حماس"، واترك لكم قراءة التفاصيل في هذا المقال.

هل صحيح أن غزة تعوم على بحر من الغاز؟ وهل صحيح ان الانقلاب الذي قامت به "حماس" في قطاع غزة سببه الرئيسي وسببه الخفي (غير المعلن) هو غاز غزة؟! أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع مهمة وخطيرة حول صفقة بيع الغاز بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في ظل اشتراطات إسرائيلية بعدم وصول هذه الأموال لحركة "حماس"..!! وما دور إيران في إفشال عقد الصفقة بين السلطة وإسرائيل؟!

دعونا نروي القصة باختصار من البداية ومن العام 1999 حين منحت السلطة الوطنية الفلسطينية شركة بريتش جاز البريطانية حق التنقيب عن الغاز الطبيعي على شواطئ غزة ومياهها الإقليمية وكان ذلك في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات ومدة العقد عشرون عاما.  

وقد تم اكتشاف حقلين من الغاز الأول بالقرب من شواطئ غزة أما الثاني فهو قريب من الحدود بين المياه الإقليمية لغزة وحدود 1948 وبذلك تكون ملكيته مناصفة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويعتبر الغاز المكتشف من أحسن أنواع الغاز في العالم وبكميات تجارية قدرت بحوالي 60 ألف مليار متر مكعب، ويوجد تضارب حول الكميات المكتشفة بين  الزيادة والنقصان.

أما نسبة توزيع الأرباح فهي كالتالي 60% لشركة بريتش جاز (BG)، 30% لشركة CCC (شركة اتحاد المقاولين العالمية) وهي شركة تعود ملكيتها لرجال اعمال فلسطينيين وعرب، 10% لصندوق الاستثمار الفلسطيني. وعقد الاتفاقية بهذه النسب اثار اسئلة كثيرة لدى الاقتصاديين بشكل عام وحركة حماس بشكل خاص.

من الجانب الآخر الإسرائيليون يريدون شراء الغاز من السلطة الفلسطينية ولكن بشروطهم الخاصة وإلا فإن إسرائيل ستمنع العمل بالآبار المكتشفة..!! ولكن مصلحة إسرائيل في استخراج الغاز وشراءه بالأسعار التي تريدها وليس حسب الأسعار العالمية بحجة أن بوارجها الحربية هي التي ستقوم بحماية هذه الآبار من أية اعتداءات كذلك ستوفر الحماية للأجانب العاملين ومعداتهم.

وإذا علمنا أن الغاز الموجود سيوفر 10% من احتياجات إسرائيل السنوية من الغاز بما قيمته مليار دولار سنويا للسلطة الفلسطينية، اشترطت إسرائيل دفعها على شكل سلع وخدمات وليس نقدا بحجة عدم وصول هذه الأموال لحركة "حماس" وكي لا تستخدم هذه الأموال ضد إسرائيل.
هذه هي القصة باختصار ولا أريد الخوض بمزيد من التفاصيل لأني أريد الانتقال للجانب السياسي من الموضوع. 

كلنا يعلم أن حركة "حماس" كانت تفكر بالسيطرة على السلطة منذ اليوم الأول لفوزها في انتخابات المجلس التشريعي، هذا الفوز الذي اعتبرته تاريخياً بالنسبة لها وأول تجربة لوصول حركة الإخوان المسلمين للحكم، حيث بدأت منذ ذلك الوقت "وربما قبل ذلك" بالتخطيط للسيطرة على السلطة وذلك بالتخطيط والتدريب والإعداد للسيناريوهات المختلفة وذلك بدعم خارجي ودون تحديد تاريخ أو موعد محدد لهذا الانقلاب.

لماذا اتخذ القرار بالانقلاب وبهذه السرعة؟!

بتاريخ 23/5/2007 نشرت وكالة "معا" الإخبارية نقلا عن صحيفة "التايمز" البريطانية ما قالت أنها صفقة تاريخية لبيع الغاز الفلسطيني المكتشف في شواطئ غزة إلى إسرائيل، وقد جاء في الخبر أن الصحيفة علمت ان مجموعة بريتش جاز (BG) قد توافق على شروط الصفقة التي وصفتها بالتاريخية والتي تقدر قيمتها بأربعة بلايين دولار أمريكي وجاء أن مدة العقد قد تكون 15 عاما.
وقد وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح تقدم به أولمرت من اجل شراء الغاز من السلطة قبل ثلاثة أسابيع فقط بحسب الصحيفة، وذلك بعد تدخل رئيس الوزارء البريطاني طوني بلير من اجل عدم تنفيذ الصفقة مع مصر.

بتاريخ 29/5/2007 كتب إبراهيم حمامي المقرب من "حماس" عن الصفقة والتي اسماها حسب قوله "الصفقة الكارثية" والتي دبرت ووقعت بليل وبشروط ما انزل الله بها من سلطان وبشكل كارثي حقيقي (حسب اقواله).

تحدث إبراهيم حمامي عن التلاعب بمقدرات الشعب وأملاكه وثرواته ومستقبله، واعتبر ان نسبة 60% لشركة BG هي نسبة مخالفة للاتفاقات العالمية بهذا الموضوع والتي يجب ان تكون 50% فقط، كذلك تسائل عن الجهات القائمة على عقد الصفقة، وشكك في أمانتهم ومصداقيتهم.

مع العلم أن مكتب الرئيس محمود عباس كان قد شكل بالاشتراك مع صندوق الاستثمار الفلسطيني لجنة استشارية مؤلفه من أمين عام مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني وسلطة الطاقة ودائرة شؤون المفاوضات.

 والهدف من هذه اللجنة دعم القرار الفلسطيني حول موضوع الغاز وذلك بتاريخ 22/2/2007 أي في ظل وجود حكومة "حماس" ومعرفتها.

من هنا وعلى اعتبار أن الصفقة قيد الدراسة لتوقيعها بشكل نهائي، وحيث إن إيران ترغب في تعزيز تواجدها ونفوذها بجانب الحدود الإسرائيلية إلى جانب حركة حماس وكانت قبل أيام من ذلك قد هددت بإيقاف تصدير النفط الإيراني في حالة وقوع أي اعتداء عليها من الولايات المتحدة أو إسرائيل، فإن من مصلحتها ومصلحة حركة "حماس" أن تسيطر على هذا الكنز الدفين لتستولي على هذه الثروة الكبيرة وتفرض شروطها للضغط على إسرائيل عن قرب، فمن جهة تقوم "حماس" بمفاوضة إسرائيل على إتمام الصفقة بشروط جديدة تضمن رفع الحصار والعزلة المفروضة عليها وإبقاء الحدود مفتوحة معها وتمول نفسها ذاتيا من ثمن الغاز المستخرج ومن جهة أخرى تضغط على إسرائيل بأنها إن لم توقع الصفقة معها فإنها ستمنع عملية استخراج الغاز من بحر غزة وستشعل الحدود من جديد بما تسميه "صواريخ المقاومة".

أخيراً يتضح انه لا السلطه الوطنية ولا حركة "حماس" ستكون قادره على القيام بمشروع كبير بحجم الوطن..!! وأن التوافق الفلسطيني الداخلي هو الاساس لاتمام اي مشروع سياسي او اقتصادي كبيرعلى مستوى مصالح الوطن والمواطن، وان هذا لن يتم الا بانهاء الانقسام واتمام المصالحة الوطنية والتحدث مع اسرائيل والعالم أجمع بلغة واحدة، وعلى الفريقين عدم اضاعة هذه الفرصة الثمينة التي ستكون مدماكاً أساسيا في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل والتخلص من التبعية والمساعدات الخارجية التي تشكل سيفاً على رقبة السياسة الفلسطينية، لأن السلطة لن تستطيع تنفيذ المشروع في قطاع غزة بدون الاتفاق مع حركة "حماس"، والحركة لن تستطيع ايضا التفاهم مع اسرائيل على مشروع بهذا المستوى، لانه يحتاج الى خبرات وقدرات وامكانيات مختلفة، وهذا يتوفر فقط في سلطة قوية واحدة وموحدة تكون قادره على مواجهة الصلف الاسرائيلي ومواجهة قدرة اسرائيل على المراوغة والتلاعب في الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات العلاقة، فيجب ان لا يلدغ المؤمن من جحرٍ مرتيٌن.