أثار قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصور شامل بشأن  قطاع العدالة نقاشات حادة حول ماهية التصور وشكله "طريقة اخراجه"، كما أبرزت هذه النقاشات الجزئية وغياب الشمولية في بعض جوانبها، والتشدد في الآراء وفي طرح الافكار كأن ما نقوله "مقدس" ودونه لا يستحق النظر فيه. ومما يعاب عليه أن مجلس الوزراء "صاحب رسم السياسات" قد تفرد في رسمها دون مشاركة قطاعات العدالة المختلفة.

يفقد النقاش الدائر إعمال العقل من ناحية في التصور المقترح والايجابيات التي يحتويها، ومن ناحية ثانية أخرجنا عن القواعد الاساسية الواجبة السلوك وقلل من مكانة القانون الأساسي، فيما غابت الرؤية السياسية لكا بعد استعادة الوحدة الفلسطينية.

(1) التصور وضعف المشاركة
يقدم المقترح من قبل وزارة العدل تصورا من الناحية الاجمالية لأركان العدالة. لكن بعض المقترحات فيها توجه واضح خاصة فيما يتعلق باستقلال القضاء وبمرجعية النائب العام هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية بعضها غير واضح المعالم مثل مسألة ديوان الفتوى والتشريع ومكانته، ومن ناحية ثالثة توسعة جهاز القضاء الفلسطيني من ناحية افقية سواء بإنشاء قضاء اداري على ثلاث درجات وتشكيل المحكمة الدستورية وتوسيعها.

مبدئيا؛ هذا التصور يستحق المناقشة بانفتاح "فلا أحد يمتلك الحقيقة" لناحية تطويره بإشراك اركان العدالة ومؤسسات المجتمع المدني اللذان لديهم تصورات وآراء لتعزيز مكانة القضاء الفلسطيني، وتوفير كافة السبل والإمكانيات التشريعية منها واللوجستية لأجل رفعة مكانته من جهة ثانية. فالجميع حرص على استقلال القضاء ونزاهته ورفع كفاءته باعتباره عنوان المواطن ورمز سيادة القانون.

(2) قانون أساسي أم دستور
خلال النقاشات، اعتبر البعض أن القانون الأساسي لا يرتقي الى مكانة الدستور، هذا الأمر يطرح علامتي استفهام هما عدم المعرفة بمعنى المصطلح و/ أو التقليل من مكانة القانون الأساسي الفلسطيني لناحية تمرير بعض القوانين بحكم عدم انعقاد المجلس التشريعي.

أ‌.       أصل مصطلح الدستور
يرى فقهاء القانون الدستوري أنه لا يوجد فرق بين تعبير القانون الأساسي وكلمة الدستور، فكلمة الدستور هي كلمة فارسية الأصل تعني باللغة العربية "الأساس" أو "القاعدة "، وتفيد معنى "الإذن" و"الترخيص"، وقد جاء في المعجم المستدرك أن كلمة الدستور بضم الدال فارسي معرب، ومعناه الوزير الكبير الذي يُرجع إليه في الامور، وأصله الدفتر الذي يُجمع فيه قوانين الملك وضوابطه، فسمي به الوزير لأن ما فيه معلوم به، أو لأنه مَثَلُهُ في الرجوع إليه، أو لأنه في يده، أو لأنه لا يفتح إلا عنده.

 ويقابل هذه الكلمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية (Constitution) الذي يعني "الأساس " أو "التنظيم " أو "التكوين " وأصبحت الكلمة شائعة الاستعمال بشكل خاص منذ عام 1923 اثر صدور دستور عام 1923 في مصر، أما قبل هذا التاريخ فكان الشائع استعمال تعبير "القانون النظامي " أو القانون الأساسي " للدلالة على الدستور ذاته.
 
ب‌.   علوية القانون الأساسي
تبرز علوية القانون الأساسي "الدستور" في ناحيتين؛ الأولى شكلية وهي الاجراءات المتبعة لتعديله، والثانية لمضمونه أي النص على تنظيم سلطات الدولة والعلاقة فيما بينها وتحديد الحقوق الأساسية، يضاف اليهما أحكام المحكمة الدستورية. 

فمن الناحية الاجرائية فقد نصت المادة 120 من القانون الأساسي النصاب الذي يجب أن يتوفر لتعديل القانون الأساسي حيث يتطلب أن يصوت ثلثي أعضاء المجلس إلى جانب التعديل " لا تعدل أحكام هذا القانون الأساسي المعدل إلا بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني". كما نصت المادة 73 من النظام الداخلي للمجلس أن يكون طلب التعديل موقعا من ثلث 1/3 عدد أعضاء المجلس التشريعي وهي على خلاف مقترحات القوانين الأخرى التي يتمكن أي نائب في المجلس اقتراحها .

أما من ناحية المضمون فقد نص القانون الأساسي في الباب الثاني على الحقوق والحريات، ومن ثم وضح كيفية إعمال مبدأ فصل السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والعلاقة فيما بينها في الأبواب اللاحقه وهي بالتحديد يما يتضنه الدستور في الدول الأخرى.

كم أن حكم المحكمة الدستورية الخاص بإلغاء قانون السلطة القضائية لعام 2005 لمخالفة القانون الاساسي أشار بوضوح إلى علوية القانون الأساسي الفلسطيني.
 
(3) التأسيس لنظام قانوني منفصل
يؤسس التصور المقترح الى نظام جديد لتنظيم اركان العدالة في الضفة الغربية مما ينتج تعديلا في طبيعة العلاقة بين السلطات. وبغض النظر عن الايجابيات المتضمنة في هذا التصور إلا أنه يأتي في ظل حالة الانقسام، ما يعني في بعض جوانبه تكرسا للانقسام من ناحية، وزيادة تعميق الخلاف القانوني ما بين الضفة والقطاع الناجم عن الارث القانون المختلف أصلا في البقعتين الجغرافيتين، ومخالفة سعي المجلس التشريعي في مدته الأولى (1996-2005) توحيد القواعد القانونية فيهما بإنتاج قوانين جديدة.

وان كنت شخصيا من أنصار اعادة النظر في طبيعة العلاقة ما بين الضفة والقطاع باتجاه أن بناء نموذجا يقوم على اساس كيان سياسي واحد للفلسطينيين وثنائية النظام بحيث يكون امكانية انتاج نظم مختلفة فيهما مثل احداث تعديلات على طبيعة العلاقة ما بين أركان العدالة في الضفة دون المساس في النظام المتبع في القطاع. لكن هذا الأمر بحاجة الى اتفاق وطني على كيفية استعادة الوحدة لهذا الكيان من جهة وإنتاج قانون أساسي "دستور" ينظم ذلك.