لا احد من الشعب العربي الفلسطيني يتنكر او يتجاهل او يدير الظهر لمكانة ودور مصر العربية، الشقيقة الكبرى بغض النظر عمن يقودها، وأي كان مستوى التوافق الفكري والسياسي مع قيادتها. ولكن ليس مسموحا لا للشقيقة الكبرى ولا للشقيقة القزم المتكبرة ولا لإي شقيقة من بلاد العرب تجاوز الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية، التي دفع الشعب الفلسطيني أنهاراً من الدماء لتعميدها في الاوساط العربية والاقليمية والدولية والاسرائيلية، عنوانا وحيدا للفلسطينيين بتياراتهم ومشاربهم المختلفة.

الموقف آنف التأكيد، مرتبط بزيارات وفدي حركة "حماس" بقيادة السيد خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، واسماعيل هنية، عضو مكتبها السياسي للقاهرة. واستقبال هشام قنديل، رئيس وزراء مصر للسيد هنية. فضلا عن ما تناقلته المنابر الاعلامية الحمساوية والمصرية وغيرها عن لقاءات تجمع الرئيس محمد مرسي للشخصيتين الحمساويتين.

المؤكد ان الرئيس المصري مرسي، لم يستقبل اي قيادي من حركة "حماس". وهذا ما كان اكده الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، عندما اعلن، انه لا يوجد على جدول اعمال الرئيس لقاءات مع اي شخصية فلسطينية من "حماس" او السلطة الشرعية. غير ان عدم لقاء الرئيس محمد مرسي، وتصريح وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو، ان لقاءات المسؤولين المصريين للشخصيات القيادية من حركة "حماس"، لا تتعدى طابع الزيارات الشخصية، وليس لها صفة اللقاءات التمثيلية، لا تبرر لقاء السيد هشام قنديل، رئيس وزراء مصر لاسماعيل هنية. لان السيد اسماعيل هنية ليس له صفة سياسية، بل صفة حزبية، فضلا عن انه يقود الانقلاب على الشرعية الوطنية في محافظات القطاع. كما ان القائد الحمساوي ومن لف لفه في قيادة حركة "حماس"، اعلنوا في اكثر من مناسبة عن توجههم لسحب البساط من تحت اقدام الشرعية الوطنية بقيادة محمود عباس. واشار هنية عشية زيارته لمصر عن بحث العديد من الملفات مع الحكومة والرئاسة المصرية، التي تتعلق بمصالح الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وكل ما تقدم، يكشف ان الاجتماعات واللقاءات المصرية الحمساوية، لا تحمل طابع الزيارات الشخصية.  

يعلم الجميع ان ملف المصالحة الفلسطينية مازال في اليد المصرية، وهذه رغبة الشرعية الوطنية، رغبة الممثل الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها، والملف موجود بيد المخابرات المصرية وليس رئيس الحكومة هشام قنديل او غيره من المسؤولين المصريين. الامر الذي يضع علامة سؤال كبيرة على استقبال رئيس وزراء جمهورية مصر العربية للسيد "ابو العبد". ومجرد اللقاء بين الاثنين لا يبرئ ساحة الحكومة المصرية من الاساءة للتمثيل الفلسطيني. لا سيما وان "اول الرقص حجلان..!" كما يقول المثل الشعبي. فالمرة قيل اللقاءات لا تتجاوز حدود الزيارات، ولكن بعد ذلك ماذا ستكون؟!

بالتأكيد تتحمل القيادة الفلسطينية مسؤولية كبيرة عما آلت اليه الامور، لانها تساوقت واجهزتها ومنابرها الاعلامية الرسمية وشبه الرسمية باستخدام المفاهيم والمصطلحات الخاطئة عن قيادة الانقلاب في غزة، عندما رددت مفهوم "الحكومة المقالة"، الذي  لا يوجد له اساس في قواميس علم السياسة. وتهاونت في الدفاع عن مكانتها ودورها تسهيلا لرصف طريق المصالحة الوطنية. لكن قيادة الانقلاب، التي راقبت عن كثب تراجع القيادة الشرعية منذ الانقلاب في اواسط 2007 حتى الان عن معظم ضوابطها واجراءاتها، التي اتخذتها واعلنتها ضد قيادة الانقلاب، رأت في سياسة التراجع والانسحاب غير المنظم للقيادة الوطنية عن سياساتها واجراءاتها، بانه تراجع ناجم عن "هزيمة" و"ضعف" و"قبول بشروط الانقلاب".

لذا على القيادة الشرعية برئاسة الرئيس ابو مازن، التوقف امام ادائها تجاه الانقلاب الحمساوي، وتلتزم بما اتخذته لحماية الذات الوطنية، قبل ان تطالب مصر وقطر وغيرها من الدول العربية او الاسلامية بالكف عن التطاول على الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية. كما عليها إعادة الاعتبار للمنظمة كمرجعية اساسية للشعب الفلسطيني، وتحميها من التبديد والاندثار من خلال تطوير دورها، واجراء عملية إصلاح جدية لبرنامجها السياسي ولدوائرها ومؤسساتها، وانقاضها من حالة المراوحة والموات، التي تعيشها منذ زمن بعيد تعمق مع نشوء وولادة السلطة الوطنية مطلع العام 1994.

مع ذلك، واي كانت اخطاء القيادة السياسية لا يجوز لاي دولة عربية التطاول على الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير، التي إستماتت، ومازالت تسعى حركة "حماس" دون كلل او ملل لسحب البساط من تحت اقدامها، لانها ليست معنية بالشرعية ولا الهوية الوطنية، ولم تدرك قيمة وحجم التضحيات الجسام، التي دفعها الشعب الفلسطيني من لحمه الحي شهداء وجرحى واسرى وتدمير وسنوات عذاب ومؤامرات من بلد لبلد. وحتى لو ادركت، فهي (حركة الانقلاب) ليست معنية بكل الشهداء من فصائل العمل الوطني، لا بل انها تتنكر لهم، ولا "تعتبرهم" شهداءاً وفق عقيدتها الجائرة الرافضة اية شراكة وطنية، لانها تريد ان تمسح من تاريخ الشعب العربي الفلسطيني الصفحات المجيدة، التي سطرها الشعب وقواه الوطنية (فصائل منظمة التحرير)، لانه يفضحها ويعريها، كونها بقيت خارج دائرة الفعل والمشاركة الوطنية. وحتى عندما قررت المشاركة في الانتفاضة الاولى، رفضت الشراكة السياسية مع فصائل منظمة التحرير، واصدرت نداءاتها الخاصة، واعلنت عن فعالياتها الخاصة، لانها جاءت لتسحب البساط من تحت اقدام فصائل المنظمة.
 
حركة الاخوان المسلمين، التي عنوانها حركة "حماس" في فلسطين، لن تستطيع ان تمرر دهلزاتها على قيادة الشعب الفلسطيني تحت حجج وذرائع واهية. مع ذلك القيادة الفلسطينية حريصة كل الحرص على علاقات رسمية مع الشقيقة مصر تحفظ دورها كراعي عربي اساسي للمصالحة الوطنية، ولكن وفق المعايير المعتمدة، وبالتعامل مع القيادة الرسمية لمنظمة التحرير، والقيادة المنتخبة للسلطة الوطنية وعنوانها الرئيس عباس. وعدم الوقوع في شرك الألاعيب الحزبية الاخوانية الضيقة، لان حسابات حركة "حماس"، اصغر بكثير من حسابات حركة الاخوان الام على ما فيها من مثالب ونقاط ضعف كبيرة، واصغر بكثير من حسابات الرئاسة المصرية، حيث تريد قيادة الانقلاب القاء غزة في المرمى المصري، واعفاء إسرائيل من مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية، وبالتالي ضرب المشروع الوطني في الصميم من خلال التساوق مع الرؤية الاسرائيلية، التي عملت وتعمل على حصر الدولة الفلسطينية في غزة، والابقاء على الانقلاب والانقسام للنسيج الوطني والاجتماعي. وهذا لا يخدم مصر من قريب او بعيد إلآ إذا شاءت مصر تبني رؤية إخوانهم من فرع فلسطين الاخواني التدميرية لمصالح الشعب الفلسطيني.