27 March 2015   Uri Avnery: The Israeli Salvation Front - By: Uri Avnery

26 March 2015   Netanyahu’s true intentions - By: George S. Hishmeh

26 March 2015   Netanyahu deconstructed - By: Daoud Kuttab

25 March 2015   Likud’s Victory Is Israel’s Defeat - By: Alon Ben-Meir


20 March 2015   Uri Avnery: The Messiah Hasn't Come - By: Uri Avnery

19 March 2015   Palestinians no longer bound by false peace process - By: Daoud Kuttab




13 March 2015   Uri Avnery: For whom to Vote? - By: Uri Avnery

12 March 2015   Israel’s nuclear arsenal exposed - By: George S. Hishmeh
















24 اّب 2012

في المقهى تُرسم قرارات رئاسية..!!


بقلم: جهاد حرب
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

أشار التقرير السنوي الأخير لمؤسسة أمان "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة" إلى وجود تجاوزات في عملية الترقية لمناصب الفئة العليا؛ فبعضها تم وفق استثناءات أو نتيجة لغياب الاجراءات الواضحة والشفافة في الاختيار أو في عدم وضوح جهة التنسيب والتعيين. وتم استعراض آليات التجاوزات التقليدية الخاصة بالمحسوبية الولاء السياسي. لكن في السنوات الاخيرة برزت آليات جديدة في رسم / تحضير القرارات الرئاسية المتعلقة بالترقيات في الفئة العليا. 

بعد تعديل قانون الخدمة المدنية عام 2005، جرى نقاش حول تفسير أحكام المادتين 16 و17 من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بآلية الترقية إلى الفئة العليا، وقد استقر الرأي آنذاك منح مجلس الوزراء صلاحية الترقية إلى درجة مدير عام (A4)، فيما الترقية لدرجة وكيل ووكيل مساعد بحاجة لمصادقة / قرار رئيس السلطة بناء على تنسيب مجلس الوزراء. لكن في خضم الصراع على الصلاحيات عام 2006 صدرت فتوى بتقوية أصحاب الرأي الآخر لتفسير المادتين المذكورتين أعلاه القاضي بوجوب مصادقة الرئيس على كافة قرارات الترقية للفئة العليا وفي داخلها.

وفي ظل أجواء الصراع على الصلاحيات، جرى نقاش حول مدى سلطة الرئيس في النظر بقرارات التنسيب وقدرته على الاعتراض عليها، وقد برز رأيان في هذا النقاش: الأول يشير الأول إلى وجوب اصدار قرارات الترقية وفقا لتنسيب مجلس الوزراء، باعتبار الحكومة هي صاحبة الاختصاص في الاشراف على الادارة وأن المرسوم الرئاسي هو قرار كاشف (أي اجرائي أو شكلي). فيما أخذ رأي آخر بحق الرئاسة في النظر في قرارات التنسيب لجهة التأكد من سلامة الاجراءات. 

تم تغليب الرأي الثاني الذي يمنح مكتب الرئيس صلاحيات واسعة دون وجود قواعد محددة تنظم العلاقة ما بين الرئاسة ومجلس الوزراء وحدود النظر في قرارات التنسيب ومدته، واستخدمت هذه الصلاحيات في اطار تعزيز نفوذ مكتب الرئيس بشكل عام والمستشار القانوني بشكل خاص في اطار المساومات التي تجري في عملية الترقية.

وبات بذلك المستشار القانوني في الرئاسة يتحكم برسم وتحضير قرارات الترقية للفئة العليا في الخدمة المدنية منفردا في ظل غياب القواعد الناظمة من جهة وتعزيز النفوذ من جهة ثانية وخضوعه للضغوط من جهات مختلفة. وفي مراجعة للقراءات الرئاسة الخاصة بالترقية التي تجاوزت 550 قرارا خلال الخمس سنوات الاخيرة.

(1) تم رصد عددا من المراسيم الرئاسية بالترقية لموظفين لا تنطبق عليهم الشروط الواجبة للترقية للفئة العليا التي وضعتها الدائرة القانونية في الرئاسة. 

(2) بعض الموظفين تجاوزوا في خمس سنوات بموجب قرارات الترقية ما مجموعة 24 سنة للحصول على الدرجة الوظيفية الحالية بالتدرج الوظيفي والآجال القانونية؛ فالبعض انتقل من درجة مدير إلى وكيل / درجة سفير، وبعضهم من درجة رئيس قسم أو نائب مدير إلى مدير عام في سنوات معدودة. 

(3) صدور قرارات رئاسية بالترقية في العام 2012 دون وجود قرار تنسيب من مجلس الوزراء في مخالفة صريحة لأحكام قانون الخدمة المدنية بحجة أن بعضها مؤسسات عامة؛ ودون الخوض في مرجعية المؤسسات العامة غير الوزارية التي نص عليها صراحة  القانون الأساسي في المادة 69 منه، فإن بعض المراسيم التي رصدها هي لترقية موظفين في وزارات طبعا هي جزء من مجلس الوزراء بشكل صريح.

(4) وجود عشرات قرارات التنسيب من جهة الاختصاص محجوزة لدى الدائرة القانونية في الرئاسية لها فترات طويلة؛ بعضها أكثر من ثلاث سنوات، دون الاعتراض عليها كتابيا وفقا للأصول الادارية "في عملية التحقق من صحة التنسيب إذا جاز التعبير" المخولة بها الدائرة القانونية في الرئاسة.
 
يطغى، في السنوات الثلاث الأخيرة، شكلان على عملية تحضير المراسيم الرئاسية الخاصة بالترقية للفئة العليا في الخدمة المدنية؛ الأول قدرة أصحاب النفوذ واهتماماتهم ورضاهم عن مرشحيهم من جهة والمساومة في اطار تعزيز المكانة من جهة ثانية. أما الشكل الثاني والأخطر هو مدى العلاقة مع أصدقاء طاولة الورق في احدى مقاهي العاصمة المؤقتة حيث بات في المقهى تصنع وتحضر القرارات الرئاسية للترقية للفئة العليا أو فيها، وربما في إدارة شؤون البلاد.

* كاتب فلسطيني. - jehadod@yahoo.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

28 اّذار 2015   "معسكر السلام" العربي يتحول إلى الحرب..!! - بقلم: نقولا ناصر

28 اّذار 2015   هل القانون الدولي قانون؟! - بقلم: حسين عوض

27 اّذار 2015   اسباب عاصفة الحزم..!! - بقلم: عمر حلمي الغول

27 اّذار 2015   انتصار "الليكود" هزيمة لإسرائيــل..! - بقلم: د. ألون بن مئيــر


27 اّذار 2015   نتنياهو وقواعده الخمس..!! - بقلم: بكر أبوبكر

27 اّذار 2015   الوطن العربي ليس لنا، نمشي عليه فقط..!! - بقلم: حمدي فراج


27 اّذار 2015   "معزل" خالد الشيخ..!! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

27 اّذار 2015   فرخندة..!! - بقلم: توفيق الحاج

26 اّذار 2015   النتائج المرجوة من القمة..!! - بقلم: عمر حلمي الغول

26 اّذار 2015   وحشية "أوباما" السوداء..! - بقلم: د. عادل محمد عايش الأسطل

26 اّذار 2015   مَن كان بحاجة لاعتذار؟! - بقلم: جواد بولس

26 اّذار 2015   مخاطر فصل الوطن عن المواطنة..!! - بقلم: صبحي غندور

26 اّذار 2015   "القائمة الفلسطينية المشتركة": دم جديد؟ - بقلم: د. أحمد جميل عزم













27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي



26 اّذار 2015   مرايا الحطب..!! - بقلم: حسن العاصي

24 اّذار 2015   رام الله..!! - بقلم: د. المتوكل طه

22 اّذار 2015   ثلاث نساء وابتسامة..!! - بقلم: د. فيحاء عبد الهادي

22 اّذار 2015   الأم الرؤوم..!! - بقلم: نصير أحمد الريماوي


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2015- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية