2019-09-14

أوسلو بعد 26 عاما..!


بقلم: عمر حلمي الغول

غالبا ما نسقط في محاكمة أحادية الجانب لإتفاقية أوسلو، ونحيد أو نبتعد عن العوامل الموضوعية القهرية، التي دفعت القيادة للتوقيع عليها، ومن ثم نلقي بتهمنا الجاهزة عليها، وللقيادة، وتحميلها أكثر مما تحتمل. ونقع في عملية خلط من حيث ندري أو لا ندري عندما لا نفصل بين الضرورات، التي أملتها وفرضتها المحذورات، وبين الكمائن، التي وقع الفريق المفاوض فيها، وتجاهل، أو بتعبير أدق، تعامل بمصداقية عالية، ونبل ساذج مع عدو رخيص، غير صادق، لم يف يوما بأية تعهدات، أو مواثيق وقع عليها، مما افقد المفاوض الفلسطيني  القدرة على الإمساك ببوصلة العملية السياسية، وسقط في احابيل ومتاهات المفاوض الإسرائيلي، وغيب القضايا الأساسية عن الطاولة.

نعم لم يكن الذهاب إلى إتفاقات أوسلو ترف قيادي فلسطيني، ولم يكن خيار أوسلو، هو الخيار الأمثل لحل المسألة الفلسطينية، ولكنه كان ممرا إجباريا، لإن طريق مؤتمر مدريد (نهاية إكتوبر 1991) كان موصدا، رغم ان الفريق المفاوض برئاسة المغفور له د. حيدر عبد الشافي لعب دورا مهما في الدفاع عن الحقوق الوطنية في مدريد. أضف لذلك هناك عوامل ذاتية وعربية ودولية غير مؤاتية، منها على سبيل المثال لا الحصر: تششت مراكز القرار والتواجد الفلسطيني بعد إجتياح إسرائيل للبنان حزيران / يونيو 1882؛ كان مطلوبا مغادرة تونس في زمن أقصاه 12 عاما؛ حرب الخليج الثانية 1991 وإنعكاساتها الخطيرة على مستقبل النضال الوطني، التي نجم عنها الإنهيار الكلي لركائز النظام السياسي العربي؛ إنهيار الإتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الإشتراكية عام 1992 وتسييد القطب الأميركي على العالم؛ الذي بدأت عملية إعاد تشكيله وفق رؤية العولمة الأميركية المتوحشة، إضمحلال حركة التحرر العالمية والعربية، وغيابها عن المشهد الكوني والإقليمي. وعليه كانت القيادة الفلسطينية تسابق الزمن لتكريس فلسطين في الجغرافيا السياسية، وهو ما نجحت به.

هذة العوامل وغيرها ساهمت في الإندفاع إلى ممر أوسلو البائس والعقيم، والذي لا يمكن لإي فلسطيني بدءا من الزعيم الراحل ابو عمار، مرورا بالرئيس الحالي محمود عباس، وإنتهاءا بأي قيادي آخر، ان يدافع عنه، ويعتبره خياره الأمثل والإيجابي. لكن رهان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية يقوم على فرضية صحيحة، هي إنتزاع الإعتراف بالشعب العربي الفلسطيني، وبممثله الشرعي والوحيد من قبل دولة الإستعمار الإسرائيلية والولايات المتحدة الأميركية في ظل الظروف الضبابية المعقدة، التي غطت المنطقة بغيوم كثيفة، وإفترضت القيادة أن الحكومات الإسرائيلية ستكون معنية ببلوغ السلام، وبناء ركائزه على اساس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية، وجرى نقاش جدي على هذا الصعيد، وتم التقدم النسبي، غير ان اليمين واليمين المتطرف الصهيوني رفض القسمة على أية مخرجات لعملية السلام، وقام بإغتيال إسحاق رابين عام 1995، وتلا ذلك سلسلة من التراجعات، ووضع العراقيل في طريق عملية السلام. فضلا عن إننا لم نحسن تطوير مكتسباتنا من إتفاقية أوسلو، ولم نتمكن من ترتيب البيت الفلسطيني بعد تأسيس الحركات الإسلاموية وخاصة حركة حماس (فرع جماعة الإخوان المسلمين)، التي دفع بها بعض العرب وإسرائيل وأميركا للمشهد نهاية عام 1987 لتسحب البساط من تحت اقدام منظمة التحرير. ولكنها فشلت فشلا ذريعا، غير انها نجحت في تمزيق الساحة الوطنية منذ اواسط عام 2007 بإنقلابها على الشرعية الوطنية، ومازالت حتى الآن تقيم إمارتها الفاسدة في محافظات الجنوب المختطفة من قبلها بدعم وإسناد من إسرائيل وبعض العرب والمسلمين وطبعا أميركا.

وبالعودة لإتفاقية أوسلو، التي تم التوقيع عليها في 13 ايلول / سبتمبر 1993، فإن الشعب الفلسطيني حقق بعض الإنجازات المتواضعة في تأسيس الكيانية الفلسطينية، وعودة مئات الألاف من الفلسطينيين للوطن الأم، وبناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والحصول على الإعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، والإنضمام ل117 منظمة ومعاهدة وميثاق أممي .. الخ من الإنجازات، لكن دولة الإستعمار الإسرائيلية تحت قيادة اليمين المتطرف بقيادة الفاسد نتنياهو، ضربت كل الإيجابيات، وتغولت في الإستيطان الإستعماري، وأسرلت الجزء الأكبر من الأرض الفلسطينية، وهودت وصادرت المزيد منها، وبنت مئات الاف الوحدات الإستيطانية الإستعمارية بعد الإتفاق، وسنت عشرات القوانين العنصرية والفاشية وابرزها قانون "اساس القومية للدولة اليهودية" في تموز/ يوليو 2018، ورفضت اية مفاوضات جدية لبناء ركائز السلام، ومازالت تمارس القرصنة، وتضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتعمل بخطي حثيثة على تصفية قضية عودة اللاجئين، وساعدها في ذلك وصول ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض مطلع 2017، وطرحه صفقته المشؤومة لتبديد القضية الفلسطينية من الفها إلى يائها..إلخ.

مما تقدم تفرض الضرورة على قيادة منظمة التحرير ومؤس

غالبا ما نسقط في محاكمة أحادية الجانب لإتفاقية أوسلو، ونحيد أو نبتعد عن العوامل الموضوعية القهرية، التي دفعت القيادة للتوقيع عليها، ومن ثم نلقي بتهمنا الجاهزة عليها، وللقيادة، وتحميلها أكثر مما تحتمل. ونقع في عملية خلط من حيث ندري أو لا ندري عندما لا نفصل بين الضرورات، التي أملتها وفرضتها المحذورات، وبين الكمائن، التي وقع الفريق المفاوض فيها، وتجاهل، أو بتعبير أدق، تعامل بمصداقية عالية، ونبل ساذج مع عدو رخيص، غير صادق، لم يف يوما بأية تعهدات، أو مواثيق وقع عليها، مما افقد المفاوض الفلسطيني  القدرة على الإمساك ببوصلة العملية السياسية، وسقط في احابيل ومتاهات المفاوض الإسرائيلي، وغيب القضايا الأساسية عن الطاولة.

نعم لم يكن الذهاب إلى إتفاقات أوسلو ترف قيادي فلسطيني، ولم يكن خيار أوسلو، هو الخيار الأمثل لحل المسألة الفلسطينية، ولكنه كان ممرا إجباريا، لإن طريق مؤتمر مدريد (نهاية إكتوبر 1991) كان موصدا، رغم ان الفريق المفاوض برئاسة المغفور له د. حيدر عبد الشافي لعب دورا مهما في الدفاع عن الحقوق الوطنية في مدريد. أضف لذلك هناك عوامل ذاتية وعربية ودولية غير مؤاتية، منها على سبيل المثال لا الحصر: تششت مراكز القرار والتواجد الفلسطيني بعد إجتياح إسرائيل للبنان حزيران / يونيو 1882؛ كان مطلوبا مغادرة تونس في زمن أقصاه 12 عاما؛ حرب الخليج الثانية 1991 وإنعكاساتها الخطيرة على مستقبل النضال الوطني، التي نجم عنها الإنهيار الكلي لركائز النظام السياسي العربي؛ إنهيار الإتحاد السوفيتي ومنظومة الدول الإشتراكية عام 1992 وتسييد القطب الأميركي على العالم؛ الذي بدأت عملية إعاد تشكيله وفق رؤية العولمة الأميركية المتوحشة، إضمحلال حركة التحرر العالمية والعربية، وغيابها عن المشهد الكوني والإقليمي. وعليه كانت القيادة الفلسطينية تسابق الزمن لتكريس فلسطين في الجغرافيا السياسية، وهو ما نجحت به.

هذة العوامل وغيرها ساهمت في الإندفاع إلى ممر أوسلو البائس والعقيم، والذي لا يمكن لإي فلسطيني بدءا من الزعيم الراحل ابو عمار، مرورا بالرئيس الحالي محمود عباس، وإنتهاءا بأي قيادي آخر، ان يدافع عنه، ويعتبره خياره الأمثل والإيجابي. لكن رهان قيادة منظمة التحرير الفلسطينية يقوم على فرضية صحيحة، هي إنتزاع الإعتراف بالشعب العربي الفلسطيني، وبممثله الشرعي والوحيد من قبل دولة الإستعمار الإسرائيلية والولايات المتحدة الأميركية في ظل الظروف الضبابية المعقدة، التي غطت المنطقة بغيوم كثيفة، وإفترضت القيادة أن الحكومات الإسرائيلية ستكون معنية ببلوغ السلام، وبناء ركائزه على اساس خيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران / يونيو 1967، وضمان حق العودة للاجئين على اساس القرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية، وجرى نقاش جدي على هذا الصعيد، وتم التقدم النسبي، غير ان اليمين واليمين المتطرف الصهيوني رفض القسمة على أية مخرجات لعملية السلام، وقام بإغتيال إسحاق رابين عام 1995، وتلا ذلك سلسلة من التراجعات، ووضع العراقيل في طريق عملية السلام. فضلا عن إننا لم نحسن تطوير مكتسباتنا من إتفاقية أوسلو، ولم نتمكن من ترتيب البيت الفلسطيني بعد تأسيس الحركات الإسلاموية وخاصة حركة حماس (فرع جماعة الإخوان المسلمين)، التي دفع بها بعض العرب وإسرائيل وأميركا للمشهد نهاية عام 1987 لتسحب البساط من تحت اقدام منظمة التحرير. ولكنها فشلت فشلا ذريعا، غير انها نجحت في تمزيق الساحة الوطنية منذ اواسط عام 2007 بإنقلابها على الشرعية الوطنية، ومازالت حتى الآن تقيم إمارتها الفاسدة في محافظات الجنوب المختطفة من قبلها بدعم وإسناد من إسرائيل وبعض العرب والمسلمين وطبعا أميركا.

وبالعودة لإتفاقية أوسلو، التي تم التوقيع عليها في 13 ايلول / سبتمبر 1993، فإن الشعب الفلسطيني حقق بعض الإنجازات المتواضعة في تأسيس الكيانية الفلسطينية، وعودة مئات الألاف من الفلسطينيين للوطن الأم، وبناء مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، والحصول على الإعترافات الدولية المتزايدة بالدولة الفلسطينية، والإنضمام ل117 منظمة ومعاهدة وميثاق أممي .. الخ من الإنجازات، لكن دولة الإستعمار الإسرائيلية تحت قيادة اليمين المتطرف بقيادة الفاسد نتنياهو، ضربت كل الإيجابيات، وتغولت في الإستيطان الإستعماري، وأسرلت الجزء الأكبر من الأرض الفلسطينية، وهودت وصادرت المزيد منها، وبنت مئات الاف الوحدات الإستيطانية الإستعمارية بعد الإتفاق، وسنت عشرات القوانين العنصرية والفاشية وابرزها قانون "اساس القومية للدولة اليهودية" في تموز/ يوليو 2018، ورفضت اية مفاوضات جدية لبناء ركائز السلام، ومازالت تمارس القرصنة، وتضرب عرض الحائط بالقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، وتعمل بخطي حثيثة على تصفية قضية عودة اللاجئين، وساعدها في ذلك وصول ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض مطلع 2017، وطرحه صفقته المشؤومة لتبديد القضية الفلسطينية من الفها إلى يائها..إلخ.

مما تقدم تفرض الضرورة على قيادة منظمة التحرير ومؤسساتها وهيئاتها القيادية التوقف امام ما آلت إليه الأمور، لا سيما وان نتنياهو دفن إتفاقية أوسلو، ولم يعد منها إلآ الذكرى، وبعض العظام المتناثرة هنا وهناك. اضفة إلى ان دورات المجلس المركزي 27 و28 و29 و30 ودورة المجلس الوطني 23 أثارت الموضوع، وإتخذت قرارات ذات صلة، وشكلت لجنة لوضع الأليات لتنفيذ ما تم إقراره سابقا.

نعم نحن بحاجة ماسة لمراجعة للتجربة السابقة برمتها، مع تشديد الكفاح السياسي والديبلوماسي والشعبي والقانوني والإقتصادي والثقافي والصحي والتربوي والرياضي لتعزيز مكانة الشعب العربي الفلسطيني على ارض الوطن، والعمل على طي صفحة الإنقلاب الأسود بكل الوسائل الممكنة، والنهوض بإرادة الشعب وقواه السياسية الحية حتى بلوغ هدف إستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين والمساواة لإبناء شعبنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة.

ساتها وهيئاتها القيادية التوقف امام ما آلت إليه الأمور، لا سيما وان نتنياهو دفن إتفاقية أوسلو، ولم يعد منها إلآ الذكرى، وبعض العظام المتناثرة هنا وهناك. اضفة إلى ان دورات المجلس المركزي 27 و28 و29 و30 ودورة المجلس الوطني 23 أثارت الموضوع، وإتخذت قرارات ذات صلة، وشكلت لجنة لوضع الأليات لتنفيذ ما تم إقراره سابقا.

نعم نحن بحاجة ماسة لمراجعة للتجربة السابقة برمتها، مع تشديد الكفاح السياسي والديبلوماسي والشعبي والقانوني والإقتصادي والثقافي والصحي والتربوي والرياضي لتعزيز مكانة الشعب العربي الفلسطيني على ارض الوطن، والعمل على طي صفحة الإنقلاب الأسود بكل الوسائل الممكنة، والنهوض بإرادة الشعب وقواه السياسية الحية حتى بلوغ هدف إستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان عودة اللاجئين والمساواة لإبناء شعبنا في الجليل والمثلث والنقب والمدن المختلطة.

* كاتب فلسطيني يقيم في مدينة رام الله. - oalghoul@gmail.com