2019-02-18

قراءة سريعة في قرار "الكابينيت" الإسرائيلي بخصوص اقتطاع أموال الأسرى والشهداء


بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

ان قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) مساء يوم أمس بالبدء في اقتطاع جزء من عائدات الضرائب بما يوزاي ما تدفعه السلطة الوطنية الى الأسرى وعائلات الشهداء، ينطوي على مخاطر عديدة، ونجتهد لابرازها أو توضيح جزء منها:

أولا: ان قرار "الكابينت" لم يكن وليد اللحظة، بل جاء تجاوبا مع حملات التحريض الإسرائيلي والأمريكي وانسجاما مع الضغوطات اليمينية المتطرفة والتي بدأت منذ سنوات ضد الأسرى والشهداء ومكانتهم القانونية ومشروعية نضالهم. وكان ترجمة لقانون نوقش مطلع العام الماضي وأقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في تموز/يوليو الماضي. وهذا يعني استكمال الحلقات بمشاركة كافة مكونات النظام السياسي في شرعنة الجريمة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

ثانيا: يأتي في اطار الحرب الاقتصادية والإرهاب المالي الذي تمارسة حكومة الاحتلال وبمشاركة أمريكية ضد السيد الرئيس والقيادة الفلسطينية، في ظل ثبات الموقف الفلسطيني، بغرض الضغط والترهيب والابتزاز السياسي والمساومة على حقوق شعبنا الثابتة.

ثالثا: ان عائدات الضرائب حق وملك للشعب الفلسطيني، وان اقتطاع أو تجميد جزء منها من قبل حكومة الاحتلال يعتبر اعتداء على حقوق شعبنا وسرقة وقرصنة لأموال الشعب الفلسطيني.

رابعا: ان قرار "الكابينت" يحمل كذلك خطورة بالغة كونه مرتبط بشكل وثيق بالمحاولات الإسرائيلية المستمرة والرامية الى المساس بقدسية تضحيات ونضالات الأسرى والشهداء وتقديمهم أمام العالم وكأنهم "ارهابيين وقتلة"، في سياق المساعي الإسرائيلية لوصم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال بـ "الإرهاب".

خامسا: اختار "نتنياهو" وحكومته المتطرفة هذا التوقيت قصداً للموافقة على البدء الفعلي بتنفيذ القانون. ففيه الكثير من المكاسب السياسية الداخلية، ويشكل ورقة مهمة في حملته الانتخابية التي ستساعده في اقناع الجمهور الاسرائيلي بالتصويت له ولحزبه في الانتخابات القادمة.

سادسا: ان قرار "الكابينيت" هذا، يصعب الغائه، وليس من السهل تجاوزه. اذ انه بحاجة الى قرار جديد يصدر عن "الكابينت". مما يعني ان القرار سيبقى قائما الى ما بعد تشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة عقب الانتخابات الإسرائيلية العامة في آذار/مارس القادم.

سابعا: ان التحذيرات التي أطلقتها بعض الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ومسؤوليها حول امكانية اندلاع مواجهات في الضفة وتدهور الأوضاع الأمنية على حدود غزة، لن تجد آذانا صاغية، ولم يكن لها صدى في أروقة الكنيست ولدى السياسيين وعدد من الأمنيين الذين رأوا ان الحالة الراهنة في الضفة الغربية لن تفرز انتفاضة جديدة، وان غزة مثقلة بهمومها في ظل الانقسام الداخلي وتداعياته الخطيرة على الواقع الفلسطيني.

في الختام لابد من التعاون فيما بين الكل الفلسطيني والتحرك على كافة الصعد والمستويات، المحلية والعربية والدولية، بما يؤكد على حقوقنا الثابتة ويكفل استعادة أموال شعبنا وبما يضمن تعزيز مكانة الأسرى والشهداء القانونية ومشروعية مقاومتهم للاحتلال في سياق مسيرة شعبنا الكفاحية ونضاله المشروع ومقاومته للاحتلال والتي أجازتها كافة المواثيق والأعراف الدولية.

* باحث مختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، وله موقع شخصي باسم: "فلسطين خلف القضبان". - ferwana2@gmail.com