2018-08-07

الهدنة وأسئلتها المحورية..!


بقلم: عمر حلمي الغول

بات من شبه  المؤكد أن كل من حكومة إسرائيل الإستعمارية وقيادة حركة "حماس" قد وافقت على مشروع الهدنة وإستحقاقاته الأمنية والنفعية الإقتصادية والأنسانية. وهي في كل الأحوال إستحضار لروح الهدنات السابقة، التي تبقي فيه حركة الإنقلاب اليد الطولى لدولة إسرائيل المارقة في التقرير بما يجوز وما لا يجوز وفق أجندتها الأمنية وساعة تشاء دون أية ضوابط، ولسنوات تصل لخمسة عشر عاما، وتقبل وكيلة النفاق السياسي بإعتبار "المقاومة" أعمال عدائية، مقابل فتات التخفيف من الحصار الظالم، وتمديد عمر الإنقلاب وتسيد حركة "حماس" على محافظات الجنوب، وإعتمادها عنوانا من عناوين "صفقة القرن"، لا سيما وأن مشروع الدويلة الفلسطينية سيكون في قطاع غزة ..إلخ.

لا يهم هنا عرض التفاصيل المتعلقة بالهدنة، لإنها باتت متداولة ومعروفة للرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي والعربي والعالمي. ولا يهم ما أعلنه عصر أمس حسام بدران، عضو المكتب السياسي مع ممثلي الفصائل، حيث بدا وكأن حركته حريصة على عقد هدنة دون تجاهل الفصائل الفلسطينية، أو تغييب الضفة. ولكن ما هي معايير ذلك؟ وهل الجلوس مع الفصائل وإبلاغهم بعض ما تم الإتفاق عليه، أو إدراج الضفة في رزمة ما تم الإتفاق عليه، وكأنها شكل من اشكال رفع العتب، الأهم من ذلك، من هي الجهة، التي ستوقع على الهدنة؟ وعلى أي أساس سيتم التوقيع على الهدنة؟ وما هي معايير الشراكة في هذا الموضوع؟ وهل ستكون "حماس" ندا للشرعية، وطرفا موازيا لها؟ وأين دور القيادة الشرعية هنا كمرجعية للشعب العربي الفلسطيني؟ وهل يكفي هنا خطاب ذر الرماد في العيون، وتزوييق العبارات، التي ادلى بها بدران أمام ممثلي القوى أمس وتضليل القوى السياسية بموقف لا يعكس الواقع على الأرض؟ وإذا كانت حركة "حماس" جادة بالعودة لكل القوى وخاصة القيادة الشرعية، كيف سمحت لنفسها إبلاغ موافقتها المبدأية على الهدنة؟ أليس هذا تقرير في شأن الهدنة قبل الإطلاع عليها من القوى السياسية، وقبل أخذ موافقتها عليها؟ وأليس هذا تفرد بقرار الهدنة؟

ورغم ما تقدم من اسئلة، فإن الذي يثير الكثير من التساؤل والتحفظ على ما يجري، هو كيف يمكن لعاقل ان يقبل معادلة مشوهة للهدنة، في الوقت الذي يجري العمل على تجسير الهوة بين حركتي "فتح" و"حماس" لإنجاز المصالحة الوطنية؟ وهل يجوز الفصل بين الهدنة والمصالحة راهنا؟ وكيف يسمح لفصيل بغض النظر عن ثقله السياسي في الشارع بالتوقيع على هدنة طويلة أو قصيرة، وبعد فترة وجيزة يفترض ان تعود حكومة الوفاق الوطني لتسلم مهامها إن صدقت النوايا، وتكللت الجهود المصرية بالنجاح؟ وهنا هل يصبح دور الشرعية الوطنية شكلي أو طربوش في المعادلة الأمنية والسياسية وغيرها؟ وهل الهدنة بين حركة "حماس" وحكومة نتنياهو الآن تتوافق جهود المصالحة الحثيثة، أم انها تتناقض معها؟ وهل الشرط الفلسطيني والعربي، هو ذاته، الذي كان عام 2014 او عام 2012، ام مغاير تماما لذلك؟ وكيف يمكن تعزيز دور الشرعية الوطنية، وتعظيم مكانة الممثل الشرعي والوحيد، منظمة التحري الفلسطينية في المشهد السياسي المحلي والعربي والإقليمي والدولي، بإطلاق يد حركة "حماس" لتقرر وحدها مع إسرائيل شكل ومضمون وزمن الهدنة، أم بإحالة الأمر للشرعية الوطنية صاحبة القول الفصل في هذا المضمار؟ ..إلخ من الأسئلة ذات الصلة، التي تلقي بظلال سوداء وكثيفة على الهدنة وتداعياتها على المصالح الوطنية العليا، وعلى مستقبل عملية الصراع، وإن كان يمكن الجزم من الآن ومسبقا، لن يستطيع كائنا من كان فصيلا أم دولة أو مجموعة دول من تجاوز الشرعية الوطنية، أو تبديد مكانة منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، ولا تصفية القضية الفلسطينية. وتجارب العقود السبعة الماضية من تاريخ الصراع الفلسطيني والعربي من جهة والإسرائيلي الغربي الرأسمالي من جهة ثانية كفيلة بالرد على كل غير مؤهل في علم السياسة.

* كاتب فلسطيني يقيم في مدينة رام الله. - oalghoul@gmail.com