2018-06-01

القطاع ليس حالة إنسانية..!


بقلم: عمر حلمي الغول

في خضم عملية التهميش والتهشيم لعملية الصراع السياسية الفلسطينية الإسرائيلية، يجرى العمل على قدم وساق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل الإستعمارية وبعض العرب ودول الإقليم لحرف الأنظار عن مسار الصراع، وإلباسه عباءة لا تمت له بصلة، وإعتبار الكارثة الجارية في محافظات الجنوب الفلسطينية، بأنها كارثة "إنسانية".

وهذا الإقصاء القسري للبعد السياسي، وتجريد المسألة الفلسطينية عموما وقطاع غزة خصوصا من جذر وركائز الصراع الوطني والقومي مع دولة الإستعمار الإسرائيلية، وفي ذات الوقت قيام إدارة ترامب وشريكتها الإستراتيجية إسرائيل بالعمل على تجفيف أموال الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين، يشير إلى ان عملية التصفية السياسية للقضية الوطنية تتم على أكثر من مسار ومساق، أولا حرف بوصلة الصراع عن مجراها السياسي، وإسدال الستار عليه؛ ثانيا إسقاط المسألة الفلسطينية من أجندة الإدارة الأميركية، كمسألة سياسية متكاملة تمهيدا لسحب البساط من تحت أقدامها في المؤسسات والمنابر الدولية، ومن هنا نلحظ الهجوم الأميركي الإسرائيلي المكثف على المنابر الأممية وخاصة لجنة حقوق الإنسان الدولية وفصلها السابع المتعلق بالمسألة الفلسطينية لشطبه، وملاحقة الدول وترهيبها بعدم التصويت لصالح القضية الفلسطينية؛ ثالثا وتمشيا مع ذلك أصدر بلفور الجديد، الرئيس دونالد ترامب وعده بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكان إعترف قبل ذلك بالقدس عاصمة لإسرائيل الإستعمارية، ضاربا عرض الحائط بمرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وإرتباطا مع ذلك وتمهيدا لصفقة القرن الترامبية أعلن رسميا وعمليا عن "إزالة" اهم ملفين من ملفات الحل النهائي، هما ملفي القدس واللاجئين، وكلاهما على تماس عميق الجذور مع ملف الأرض وحدود الدولة وسيادتها وإستقلالها؛ رابعا الضغط على الدول العربية المحيطة بفلسطين للسماح بعقد مؤتمرات دولية وإقليمية لبحث المسألة الإنسانية المتعاظمة في محافظات غزة الجنوبية، وبالتالي تمزيق ملف القضية الفلسطينية إلى عدد من الملفات الإنسانية المنفصلة عن بعضها البعض. ومن يعود لتقارير وزارة الخارجية الأميركية منذ العام الماضي لاحظ انها عندما تحدثت عن الواقع القانوني والحقوقي في أراضي دولة فلسطين المحتلة، لم تشر من قريب أو بعيد إلى أراضي السلطة الفلسطينية، انما وضعها تحت بندين منفصلين، هما الضفة والقطاع، ودون أن تكون القدس جزءا من تلك التقارير؛ خامسا تلازم مع ذلك التصعيد الإستيطاني الإسرائيلي في اراضي دولة فلسطين المحتلة في الخامس من حزيران / يونيو 1967 وخاصة القدس الشرقية عاصمة فلسطين الأبدية، وتلازم مع ذلك فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات الإسرائيلية، وتدريجيا تتم عملية تنفيذ الضم والدمج لأراضي الدولة الفلسطينية لدولة الإستعمار الإسرائيلية، وحدث ولا حرج عن الخنق العضوي للإقتصاد الفلسطيني، والحؤول دون إستقلاله ولو نسبيا عن الإقتصاد الإسرائيلي.

هذة العوامل المتسارعة من قبل قوى الأعداء الإسرائيليين والأميركيين بالتعاون مع حلفائهم في المنطقة تكشف عن المخطط الخبيث والمفضوح الجاري تطبيقه على الأرض. وما البكاء على الوضع في قطاع غزة، وإبراز البعد الإنساني، وفي السياق طرح الحلول الترقيعية والتجميلية الإقتصادية، ليست سوى شكلا من اشكال التصفية الناعمة للقضية الفلسطينية سياسيا.

كل كوارث وأزمات فلسطين المحتلة منذ النكبة في العام 1948، وقيام إسرائيل الإستعمارية على أرض الشعب العربي الفلسطيني، ثم الحؤول دون إستقلال دولة فلسطين وفق القرار الدولي 181، ومن ثم الرفض الإسرائيلي للإنسحاب من الأراضي المحتلة في الخامس من حزيران/ يونيو 1967 بما فيها القدس الشرقية، وبالتالي المنع بقوة الإستعمار العسكرية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية الإسرائيلية لإستقلال الدولة الفلسطينية على تلك الحدود، التي تنخفض إلى نصف ما حدده القرار الدولي 181 للتقسيم، وما نجم من تداعيات خطيرة على مستقبل ومصير الشعب العربي الفلسطيني، ناجم عن الإستعمار الإسرائيلي. وما الكارثة الخطيرة في غزة إلآ نتاج ذلك. وبالتالي من يريد إخراج غزة والضفة بما فيها القدس من الكوارث، التي تعيشها، عليه ان يمسك بجذر المسألة السياسي، وان يكف عن دموع التماسيح الكاذبة على غزة وأبناءها، أبناء الشعب العربي الفلسطيني، لإنهم جزء أصيل من الشعب، وليسوا جزءا منفصلا عنه، وكارثتهم، هي كارثة الشعب الفلسطيني كله، ومن يرد السلام والإستقرار عليه إلزام إسرائيل بدفع الإستحقاق السياسي، لإنه كفيل بحل ومعالجة كل الكوارث والأزمات.

* كاتب فلسطيني يقيم في مدينة رام الله. - oalghoul@gmail.com