2018-05-06

اجتماع المجلس الوطني ومخالفته للواقع الفلسطيني


بقلم: راتب عمرو

على الرغم من أن الكثير من المتابعين للشأن الفلسطيني راهنوا على أن القيادة الفلسطينية لن يكون بمقدورها عقد إجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في موعده المحدد بسبب عدم توفر النصاب القانوني، أو بسبب معارضة أو عدم دعوة عدد من الفصائل الفلسطينية، إلا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس نجح في عقد هذا اللقاء الذي أسفر عن نتائج هامة على الصعيد الفلسطيني، وبذلك يكون الرئيس الفلسطيني وفي أعقاب نجاحه في عقد هذا الاجتماع، يكون قد أرسل للفلسطينيين والعالم بأنه قوي وقادر على إتخاذ القرارات بعد أن حصل على الشرعية المطلقة، وأزاح من طريقه كل أشكال المعارضة الداخلية، ووضع حجر الأساس لنظام فلسطيني أُحادي القرار دون منازع.

وعلى الرغم من أن الكثير إتهموا هذا المجلس بأنه مجلساً فتحاويا، إلا أنني أقول بأنه لم يصل الى الحد الأدنى من نضالات تلك الحركة الفلسطينية العريقة، ولا يمكن وصفه بأقل من توزيع مناصب وشراء ولاءات ورشاوى سياسية على أبناء فلسطين في الداخل والخارج، ولم نرى ونسمع أكثر من كلام تكرر قوله وسماعه أكثر من مرة ومحاضرات خارجة عن النص ومفرغة من المحتوى والمضمون، وتمثيلاً مسخاً وغير متجانس لا مع تاريخ النضال الفلسطيني والقضية الفلسطينية والوعي الفلسطيني، ولا حتى مع الجغرافيا الفلسطينية.

ثم أن هذه المجالس المتعددة والتي لا تتعدى كونها جمعيات خيرية نفعية، جمعت بين صفوفها مناضلين وشرفاء ضاقت بهم السبل، ولم يجدوا غير ذلك وسيلة للتمسك بفلسطينيتهم سواء في الداخل أو الخارج، وبالاضافة الى أنها تشكل عبئاً مالياً فلسطينياً، فإن عقد المجلس بهذا الشكل والطريقة في التفرد يكرَّس حالة الانقسام الفلسطيني، ويزيد من تشرذمها، ويضرب آمال إصلاح الوضع الفلسطيني في الصميم، ويعمَّق الشعور بإصرار القيادة الفلسطينية على الهيمنة على مقاليد الأمور الفلسطينية من ألفها الى يائها، وترسيخ عوامل الولاءات النفعية والمصلحية بشكل فاضح.

إن ما تقوم به القيادة الفلسطينية هذه الأيام وفي هذا الوقت بالذات الذي تمر فية القضية الفلسطينية في أخطر مراحلها، لا يتعدى كونه محاولة للحصول على الشرعية، ومحاولة لتشديد قبضتها على المنظمة وعلى السلطة وحتى على ما تسميه بالدولة الفلسطينية معاً، على الرغم من أن هذه المجالس المتعددة فقدت شرعيتها وأسباب وجودها منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها القيادة الفلسطينية إتفاق أوسلو سيئ الذكر وقبلت بقيام السلطة الفلسطينية، فحولت في أعقاب ذلك باقي المؤسسات الفلسطينية وعلى رأسها اللجنة التنفيذية الى مؤسسات شكليه لم يعد لها أي تأثير على أرض الواقع.

أما المجلس الوطني الفلسطيني فقد كان وجوده منذ الستينات من القرن الماضي مرتبطاً بوجود منظمة التحرير الفلسطينية، أما وقد قامت السلطة، وتم قبلها إعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر عام 1988، وتم ترسيخ هذه الدولة ولو صوريا على أرض الواقع وفي أذهان الشعب الفلسطيني، وأُجريت أول إنتخابات تشريعية، وأفرزت تلك الإنتخابات الأولى والثانية مجالس تشريعية، وتم تشكليل عدة حكومات فلسطينية، وبالتالي تحولت الحالة الفلسطينية من حالة ثورية تضم تلك المؤسسات المتعددة، الى حالة سياسية لها دولة ورئيس دولة، ولها حكومة ووزراء ولها سفارات ترفع علم فلسطين ومسمى الدولة في العديد من العواصم العالمية، وبالتالي إنتفت الأسباب الموجبة لوجود تلك المؤسسات إبتداءً بالمجلس الوطني، مروراً باللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، وإنتهاءً باللجان المركزية والمجالس الثورية في المنظمات الفلسطينية المتعددة، بعد أن أصبح أعضاء تلك المؤسسات إما رؤساء حكومات أو حتى وزراء وحتى أعضاء في المجالس التشريعية في الحكومات الفلسطينية والمجالس التشريعية المتعاقية. وهنا فإننا نقول بأنه آن الأوان لأن تختار القيادة الفلسطينية بين العودة الى الحالة الفلسطينية الثورية وتظل على وضعها القديد منذ آواسط الستينات من القرن الماضي، وبين أن تؤسس دولة فلسطينية وصلت فعلياً وعلى أرض الواقع وعلى تراب فلسطين الى وضع سياسي وإداري وأمني ينافس العديد من دول العالم الثالث المستقلة، وهذا أفضل بكثير من أن تعيش القيادة ويعيش معها الشعب الفلسطيني في حالة من التوهان والإنقسام والتشرذم السياسي والإجتماعي.

وهنا فقد يقول قائل إن الأرض الفلسطينية محتلة والقرار الفلسطيني محتل، لكنني أقول لقد وقعت القيادة الفلسطينية على إتفاق أوسلو وقبلت بالحد الأدنى من الأرض الفلسطينية، وألزمت نفسها في إتفاق ظالم ومجحف، وإعترفت بالدولة العبرية كدولة جارة وصديقهة على ما يزيد عن 76% من أرض فلسطين التاريخية، ثم أنها رفعت شعار الدولة الفلسطينية وقبلت بإقامتها على أقل من 20% من الأرض الفلسطينية، وبالتالي أبعدت نفسها كثيراً ومارست ذلك على أرض الواقع قولاً وفعلاً عن الحالة الثورية التي عفى عليها الزمن، وهذا يؤكد أن القيادة الفلسطينية ليس في برامجها الحالية والمستقبلية العودة الى الحالة الثورية، وهذا يعني أنها وضعت نفسها وشعبها على مسار التسوية السلمية والحياة السياسية من خلال الدولة ومؤسساتها القائمة على الأرض فعلاً، ولهذا فإن بقاء الحالة الثورية من خلال المجلس الوطني واللجنة التنفيذية والمجلس المركزي وغيره من اللجان المركزية والثورية لم يعد ضرورياً ولا حتى مجدياً.

تعلم قيادة "فتح" أن آخر مجلس وطني عادي عُقد بالجزائر في الدورة العشرين خلال أيلول 1991. أما اجتماع المجلس الذي عُقد في غزة تحت الاحتلال في نيسان 1996؛ فكان هدفه إلغاء معظم بنود الميثاق الوطني الفلسطيني الذي بُنيت المنظمة على أساسه، وكذلك الاجتماع "الاحتفالي" الذي عقده المجلس تحت الاحتلال في 14 ديسمبر/كانون الأول 1998 -بحضور الرئيس بيل كلينتون- لـ"يبارك" أعضاؤه إلغاء بنود الميثاق.

* مدير مركز الأفق للدراسات الأستراتيجية، عمان - الأردن. - ratebamro@gmail.com