2018-02-05

فلسطين: هجوم يقابله تردد..!


بقلم: علي جرادات

مرَّ شهران على القرار الأميركي بشأن القدس، اتخذ الاحتلال خلالهما المزيد من الإجراءات العملية اللازمة لاستكمال تطبيق مخططيْن كبيريْن، الأول مخطط (مشروع  القدس الكبرى)، حيث يجري توسيع الحدود البلدية للمدينة بحيث تشمل بعض كبرى المستوطنات في الضفة، وتعزيز الميزان الديمغرافي لصالح المستوطنين عبر تهجير المزيد من المقدسيين، وعزل أحيائهم التي تقع خلف "الجدار"، ويقطنها منهم نحو، (120-150 ألفاً)، وما قرار حكومة الاحتلال بنقل مهمة الأمن في هذه الأحياء (من الشرطة  إلى الجيش) سوى الخطوة الأولى على هذا الصعيد. أما الثاني، فمخطط ضم الضفة الذي يجري استباق إعلانه بتسريع الزحف الاستيطاني وشق طرق التفافية جديدة، وتعجيل خطوات تشريع تطبيق "القانون "الإسرائيلي" على الكتل الاستيطانية. وما قرار "حزب الليكود" بهذا الشأن سوى الخطوة الأولى؛ فقد نقلت وسائل إعلام الاحتلال عن قادة هذا الحزب، (بل وأكد بعضهم علناً)، أنهم سيطرحون، قريباً، قرارهم المتعلق بضم الضفة على "الكنيست" لإقراراه بقانون أساس، بينما نقلت صحيفة الأيام الفلسطينية عن "مصادر أميركية  مطلعة" أن رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، ونائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، "يضغطان على الرئيس ترامب كي يعترف بحق "إسرائيل" في ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة والقدس". أما وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، "الليكودي" جلعاد أردان، فكشف ما هو أبعد، حيث قال: "سنضم الكتل الاستيطانية في الضفة، ونسعى لاعتراف أميركي بـ"إسرائيلية" الجولان".

وأكثر، حيث نقلت الصحف الرسمية الفلسطينية  أن الملك الأردني، عبد الله الثاني، أحاط رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، خلال لقائهما في "منتدى دافوس"، بأن الرئيس الأميركي، ترامب، سوف يعلن في الشهر القادم بنود "صفقة القرن"، وبأنه سيطلب من الدول التي تستضيف اللاجئين الفلسطينيين "الاستعداد لتداعيات التوطين"، كمطلب واجب التنفيذ غير قابل للنقد أو التعديل أو الإضافة. أما الرئيس ترامب نفسه، فلم يكتفِ بالقول إن ملف القدس قد انتهى، وينبغي الكف عن استمرار الحديث حوله، بل أضاف أن قراره بشأن القدس حق سيادي، وكأن القدس مدينة أميركية. إنه مكر غطرسة القوة يتستر بـ"تبريرات أقبح من الجرائم".

بالمقابل، مع كل ما تقدم من مظاهر الهجوم السياسي والميداني للاحتلال وواشنطن الرامي لتصفية القضية الفلسطينية، ما زالت الخلافات والاختلافات والانقسامات الفلسطينية على حالها، بينما تطلق الفصائل دعوات ضبابية وعامة، وكل منها على حدة، إلى انتفاضة "ثالثة"، وكأن هنالك إمكانية لتطوير أية هبة جماهيرية، بما فيها الهبة الدائرة، إلى انتفاضة شعبية ممتدة شاملة ومتصاعدة، توافرت شروطها الموضوعية منذ سنوات، من دون قيادة وطنية موحدة حول البرنامج السياسي الوطني العام، وحول الهدف السياسي المباشر المبتغى تحقيقه، وحول طابع الفعل الميداني وفعالياته الدورية، وحول صياغة إجابات تتطلبها أسئلة: هل المنشود انتفاضة سلمية خالصة لم يعرفها الفلسطينيون قط، أم انتفاضة مسلحة بمظهر شعبي ثانوي، (كانتفاضة 2000 مثلا)، أم انتفاضة شعبية في طابعها العام تمارس "العنف الشعبي"، مع "اسناد ناري" كمظهر ثانوي، (كانتفاضة الحجارة 87 مثلا)؛ آخذين بالحسبان أنه لا يمكن للانتفاضة المنشودة أن تكون نسخة طبق الأصل من الانتفاضات السابقة في شروط سياسية وميدانية مختلفة لا مجال، هنا، للخوض فيها؛ وهل، وهنا الأهم، المنشود انتفاضة تفتح مساراً جديداً لإدارة التناقض الأساسي مع الاحتلال، ولمعالجة التناقضات الثانوية داخل الصف الوطني؟ أم انتفاضة لا تنهي مسار "أوسلو" والتزاماته الأمنية تحديداً، بل تتجاوزه بالمعنى الميداني المحسوب فقط. بقي القول: في إطار "صفعة القرن" ثمة تصعيد أميركي "إسرائيلي" وتردد قيادي فلسطيني، لكن الشعب الفلسطيني، ككل الشعوب، لا يهون، ويستطيع صناعة تاريخه بإرادته في أكثر الشروط مجافاة، لكن قيادته اليوم إما أن تقويه فليتف حولها، أو أن تحبطه فيزيد تآكل شعبيتها لصالح بديل جديد.

* كاتب وناشط فلسطيني- رام الله. - ali-jaradat@hotmail.com