2017-12-29

"ضد" معلمي الوكالة الذين رفضوا إتمام تعليمهم..!


بقلم: ناجح شاهين

"إن تصعيد الإجراءات من أجل معلم رفض أن يتلقى بعض التدريب الأكاديمي المجاني هو دعم للموقف "الكسول" المجافي لأبسط مقتضيات المسؤولية العلمية والمهنية والأخلاقية."

***

يهدد العاملون في وكالة الغوث بشن إضراب عن العمل في مواجهة قرار الإدارة بالاستغناء عن خدمات عشرات من المعلمين الذين لا يحملون درجة البكالوريوس.

هل علينا أن ننصر إخوتنا ظالمين أو مظلومين؟

أولاً أود الإيضاح أنني لست من عشاق وكالة الغوث، وقد وقفت منذ ثلاث سنوات بقوة ضد ما أسمته الوكالة التدريب الأخلاقي الذي هدف إلى نزع صفة الإنسان عن الموظف وحرمانه من أية فرصة للتعبيرعن مواقفه تجاه شعبه وأمته. لكنني أظن أننا لسنا في هذه اللحظة في مواجهة إجراء من إجراءات الوكالة التعسفية.

طلبت الوكالة من المعلمين من خريجي المعاهد والكليات من حملة شهادة الدبلوم أن يستكملوا تدريبهم ويحصلوا على درجة البكالوريوس منذ أكثر من 15 سنة. وقد قدمت لهم الوكالة الفرصة لكي يلتحقوا بكلية العلوم التربوية/الأونروا في رام الله في برنامج مسائي مجاني أعد خصيصاً من أجلهم، وعندما تذرع بعض المعلمين من الشمال والجنوب ببعد رام الله عنهم، اقترحت عليهم الوكالة أن يلتحقوا بجامعة القدس المفتوحة في مناطقهم بينما تقوم ميزانية الوكالة بدفع الأقساط المستحقة عليهم بحيث لا يتكبدون أية خسائر مالية.

لماذا لم يلتحق المدرسون بالبرامج المتاحة المشار إليها أعلاه؟
1. اعتقد المعلمون أن الوكالة لن تذهب بعيداً إلى حد فصلهم من العمل في حال عدم إكمالهم لدرجة البكالوريوس.
2. لم يجد المعلمون الذين لم يفتحوا كتاباً في حياتهم أية دافعية للعودة إلى زمن الكتاتيب والقراءة والكتابة.
3. كان المعلمون على ثقة تامة أن "إخوتهم" في اتحاد العاملين سيهبون لنصرتهم على طريقة الجاهلية مهما كان موقفهم مفتقراً إلى العدالة النقابية أو السياسية أو الانسانية.

بالطبع لا يسهل على أي كان أن يجد تسويغاً عقلانياً سياسياً أو أخلاقياً أو نقابياً لخوض حرب ضد إدارة وكالة الغوث من أجل هؤلاء المعلمين. وهذا لا يعني أننا لا نجد أسباباً أخرى لخوض ذلك النضال، بالعكس هناك العديد من الأسباب التي تستدعي ذلك بما فيها اكتظاظ المدارس والصفوف على نحو يجافي أية عملية تعليمية، وانخفاض الرواتب المحزن، والتمييز بين مناطق ومناطق دون أساس مقنع، وعدم دفع بدل المواصلات، والتعسف في التدخل في الشؤون السياسية للموظفين، والتدريبات "الأخلاقية" غير الأخلاقية التي تجبر الوكالة الموظفين عليها. إضافة إلى السياسة التعليمية الشكلية المتظاهرة بالاهتمام بالتعليم التي سماها أحد موظفي الوكالة القدماء الظريفين بسياسة "وثق، ولاتعمل" حيث أن الوكالة تثقل كاهل المعلم بحفظ كميات كبيرة من السجلات الشكلية ولا يهمها ما يحدث على أرض التعليم الواقعية. بالطبع لا نريد أن نتحدث عن التفارق "الطبقي" الأسطوري داخل الوكالة الذي يقسم الموظفين إلى طائفة العبيد العرب الفلسطينين وطائفة الصفوة النقية الطاهرة الأوروبيية البيضاء التي تستأثر بحصة الأسد والنمر والفهد من الرواتب والامتيازات بينما يحظى الفلسطيني بحصة ابن آوى وابن عرس.

لسنا هنا بصدد محاسبة جهاز الوكالة الذي اصطنعه هنري كيسنجر منذ ستين سنة من أجل مساعدة إسرائيل على النجاة من غضب الفلسطيني وجوعه، لذلك نكتفي بالقول إنه إذا كان المقصود النضال من أجل تصويب ممارسات الوكالة فإن هناك عشرات المحاور التي تستحق البحث والنضال، أما إذا كان المقصود هو فتح معارك عمياء على طريقة "داحس والغبراء" والدخول في تحد سخيف حول موضوع قليل الأهمة ويفتقر إلى العدالة فتلك قصة أخرى.

للأسف الشديد لا نستطيع إلا أن نقول إن تصعيد الإجراءات من أجل معلم رفض أن يتلقى بعض التدريب الأكاديمي المجاني هو دعم للموقف "الكسول" المجافي لأبسط مقتضيات المسؤولية العلمية والمهنية والأخلاقية.

حاشية: يجب البحث عن طريقة لمساعدة المعلمين المعرضين للفصل. بالتأكيد الحوار هو الأفضل لحل إشكالية تخص موضوعاً يفتقر إلى العدالة والتسويغ العقلاني.

* الكاتب أكاديمي فلسطيني. - najehshahin@yahoo.com