2017-09-25

المصالحة الفلسطينية والحنين لكرسي العجلات..!


بقلم: د.ناجي صادق شراب

حالة الإنقسام السياسي الفلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" أشبه بالشخص الذي إعتاد على إستخدام كرسي العجلات، لما يوفره له من راحة وسكون، وعدم تحمل أي جهد، وما ان قام بإجراء عملية جراحية للتخلص من الكرسي، والمشي على رجليه، لكنه ما زال يشعر بالحنين للعودة للكرسي..!

هذا هو التخوف من حالة المصالحة بعد اكثر من عشر سنوات، في كل مرة يتم الإتفاق على المصالحة حالة الحنين للعودة للكرسي كانت اكبر من الرغبة والإستعانة للمشي على الأرجل. ويبدو انه في الحالة الأولى كانت الأمور مجدية، وتجلب المساعدة، واما المشي على الأرجل يعنى الإعتماد على الذات، والإعتماد على الذات غير متوفر، وبالتالي الإستمرار بالمشي قد يعرض صاحبة للكسر الذي قد يصل لحد عدم القدرة على الحراك، ولا يجدي معه الإستعانة بكرسي بعجلات.

وفي لغة الطب يحتاج المريض لفترة تهيأة، وفترة إنتقائية للتعود على الحياة الجديدة. وفي المرحلة الإنتقالية والتهيأة يعتمد الشخص على ما يعرف بـ"الوكر" للمساعدة على المشي، حتى يصل إلى مرحلة الإستغناء عنها، والسير في الإتجاه الصحيح، تجنبا للعودة للمرحلة السابقة. وحتى نصل لهذه المرحلة لا بد ان يشعر كل طرف بالمكاسب الحقيقية من المصالحة، وانها اكبر بكثير من المكاسب من الإستمرار من كرسى العجلات.

هذه هي الخطوة الأولى: تحويل خسارة وكلفة الإنقسام إلى مكاسب، بما يعني ان يجد كل طرف ذاته من خلال المصالحة الكلية. وهذا يتطلب تحويل بنية الإنقسام إلى بنية المصالحة. ولعل أبرز التحديات والعقبات التي تعترض عملية المصالحة، وعلى الرغم من قصر مدة الإنقسام ولادة جيل تربى على ثقافة الإنقسام، وجيل تربى ونشأ على الإنقسام، ولذلك التحدي الأول العمل على التخلص من ثقافة هذا الجيل، وإستبدالها بثقافة وتنشئة المصالحة، وهذا ما نلحظة لدى طلاب المدارس وبعضا من طلالب الجامعة.

ولتحويل بنية الإنقسام إلى بنية للمصالحة تحتاج لقرارات فاعلة ومدركة حقيقية الإنقسام، تحتاج أيضا منهاجا وظيفيا تدريجيا وصولا للمصالحة السياسية الكاملة، فلا معنى لإجراء الإنتخابات والموافقة عليها دون توفير بيئة تصالحية للإنتخابات تضمن إجرائها في إطار ضمانات من النزاهة والثقة الذاتية، والأهم القبول بنتائجها.

وفيما يتعلق بملف البنية الإدارية، المطلوب اولا توحيد القوانين الإدارية ومراجعتها، بما يسهل من عملية الدمج الوظيفي وفقا لمعايير إدارية في التوظيف، بهدف تحقيق عملية دمج مزدوجة للموظفين القدامى والموظفين القائمين.

وما ينطبق على البنية الإدارية ينطبق على توحيد القرارات القضائية، وإعادة مراجعة شاملة لها، بما يضمن العدالة في القضاء.

وقد يكون الملف الأمني من أصعب الملفات، والأساس في أي جهاز أمني حياديته وموضوعيته وتمثيله الوطني، وهذا يستلزم أولا رؤية أمنية وطنية، وإعادة تأهيل للجهاز بما يشعر المواطن أنه ينتمي لجهاز امني وطني وليس حزبيا، والفصل بين من ينتمي للجهاز الأمني والإنتماء إلى فصيل عسكري. وهذا قد يحتاج لوقت طويل من التأهيل والإعداد الوطني.

ولا يقل اهمية عن هذا الملف الملف المالي وما يتعلق به من رسوم وضرائب وموازنة، وهنا لا بد من توحيد مصادر الدخل وإنفاقها، وتوحيد كل القوانين المالية، والتخلص من الإزدواجية المالية.

ولإنجاح هذا المنهاج الوظيفي للمصالحة لا بد من تعزيز الشرعية السياسية الوطنية، ورفع أداء الحكومة او السلطة بما يتيح لها زيادة قدرتها على الإستجابة للمطالب الشعبية من إحتياجات ووظائف، وبقدر رفع قدرة الحكومة على الأداء والإستجابة بقدر تعزيز روح الإنتماء الوطني، وتعزيز روح المصالحة.

وحيث ان القضية الفلسطينية قضية لها ابعادها الإقليمية والدولية، فهنا الدعم الإقليمي العربي وخصوصا الدور المصري المباشر على تنفيذ اى توافقات فلسطينية، وتوفير الدعم المالي ولو في الفترة الإنتقالية ضروريا لتثبيت بنية المصالحة، وممارسة الضغط على إسرائيل لعدم عرقلة أي مصالحة فلسطينية. ولذا على الفلسطينيين إدراك أن إسرائيل هدفها الإستراتيجي هو الإنقسام، ولا بد من نزع أي مبررات تزعم بها إسرائيل، وهنا التوافق على الإطار التفاوضي والسلمي، والتأكيد على حل الدولتين كأساس لأي رؤية سياسية فلسطينية.

وفي السياق ذاته التوافق على أهمية تحديد ماهية المقاومة ووظيفتها، والتأكيد على المقاومة السلمية والشرعية، وتبعية قرار المقاومة المسلحة للقرار السياسي، بما يضمن التوافق في الخيارات السياسية.

هذه العملية من شأنها ان تنتهي بالإنتخابات السياسية الشاملة على كافة مؤسسات منظمة التحرير والمؤسسات السياسية للدولة الفلسطينية التي تؤسس لنظام سياسي ديمقراطي كامل يضمن مشاركة كل القوى السياسية في صنع القرار السياسي والسياسة العامة. وبما يضمن إستقلالية وتقليل التأثيرات الخارجية على القرار السياسي الفلسطيني، وبما يعني بداية مرحلة سياسية جديدة من النضال السياسي وصولا لتحقيق هدف قيام الدولة الفلسطينية.

* استاذ العلوم السياسية في جامعة الآزهر- غزة. - drnagish@gmail.com